من ليس بعدل، فوجب حمله على الأمر (1).
قلت: تخصيص الخبر جائز، والتخصيص أكثر من ورود الخبر بمعنى الأمر، وترجيحه لما في بعض طرق أبي حاتم مردود بضعفها وإعلالها بمخالفة جميع الرواة.
الأثر الثاني: قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " (2) رواه ابن عباس، وأبو هريرة، ومعاوية PageV01P313
كلهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقا، وحديث معاوية أخرجه البخاري وإنما ذكرته هنا، لئلا يظن من وقف عليه في " صحيح البخاري " أنه لم يرو الحديث أحد سواه. وزاد الخطيب في كتاب " الفقيه والمتفقه " (1) أنه رواه عمر، وابنه عبد الله، وابن مسعود، وأنس.
فهذا الحديث دال على أن الله قد أراد بالفقهاء في الدين الخير، والظاهر فيمن أراد الله به الخير أنه من أهله وهو مقو للدليل، لا معتمد عليه على انفراده، وفيه بحث يتشعب تركناه اختصارا.
الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين،
وسأل عن أعبد أهل الأرض، فدل عليه، فسأله فأفتاه أن لا توبة له فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، فسأله، فأفتاه بأن توبته مقبولة إلى آخر الحديث وفيه أنه من أهل الخير، وفي قصته بعد المعرفة بالعلم أنه لم يسأل عن العدالة. والحديث متفق عليه (2).
الأثر الرابع: أنه لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام: إن لنا عبدا هو أعلم منك -يعني الخضر عليه السلام- فسأل موسى لقاءه من الله تعالى ليتعلم منه، وسافر للقائه (3) ولم يرد أنه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه PageV01P314
الله تعالى بعلمه، مع أن من الجائز أن يكون العالم غير عامل كبلعم (1) وغيره، ولكن تجويز بعيد، قليل الاتفاق، نادر الوقوع، فلم يجب الاحتراز منه. وفي بعض هذه الآثار أثر من ضعف وهو ينجبر باجتماعها وشهادة القرآن لها، وهي الحجة الثانية وهي قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] فأمر الله تعالى بسؤالهم، وهو لا يأمر بقبيح، فدل إطلاقه على جواز سؤال العلماء على العموم إلا من عرف بقلة الدين.
وأما الاستدلال على ذلك من جهة النظر، فهو يتبين بإيراد أنظار: