فصل: وأما في (6) طرق (7) الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه،
إذ لو كفى ذلك، لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه عنه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه عنه، كما لو وصفه مفتر بالأكل والشرب، وقال: إنه يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم.
إلى قوله: فإنه يقال لنا في ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها PageV04P164
من الصفات؛ ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر.
فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجىء به.
قيل له: أولا: السمع هو خبر (1) الصادق عما الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به، فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه (2)، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع.
إلى قوله: فيقال: كل ما نفى (3) صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر.
فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما تحتاج إليه نفسه (4) ليس موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه (5)، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه، فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل (6) ما نافى قدرته وقوته، فهو منزه عنه، وهو PageV04P165
سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته، فهو منزه عنه.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى، وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفى عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده، ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر، ولما يستلزمه، فطرق النفي (1) لما تنزه الرب سبحانه عنه (2) متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك، وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل (3) من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، وقالوا: لا يقال: موجود، ولا ليس بموجود، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهذا أظهر الأشياء امتناعا، ثم إنه يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات، والممتنعات، والجمادات أعظم مما فروا منه، وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه ينفىلتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي المحض لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، بل مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد PageV04P166
الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه (1).