إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:
الوجه (4) الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم
(5)، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء (6) ما ليس في ذلك، وكفر صاحب هذا (7) PageV04P162
معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول (1)، ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفي كما [لا] (2) يفعل مثل ذلك في الحدود.
الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق،
واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون
، فكل من أثبت شيئا منهم ألزم (3) الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن من نفى شيئا منهم ألزم (3) الآخر بما يوافقه فيه (4) من النفي.
فمثبتة الصفات كالعلم، والقدرة إذا قال لهم النفاة المعتزلة: هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم قدير، وقلتم: ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن، وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيا بلا حياة، عالما بلا علم، قادرا بلا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.
إلى قوله: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق PageV04P163
أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز (1) ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا، ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكر على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع (2). يعني حين رد (3) عليهم قولهم: {عزير ابن الله} [التوبة: 30]، وكذلك قول النصارى في المسيح، وكذا (4) قول مشركي العرب بإلهية الأصنام، ولما تحاج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنصارى في المسيح، احتج عليه السلام عليهم بأن المسيح عليه السلام كان يأكل ويشرب والله تعالى لا يأكل ولا يشرب، وكذلك قال الله تعالى في المسيح وأمه عليهما السلام: {كانا يأكلان الطعام} [المائدة: 75] وأمثال هذا كثيرة (5) جدا. قال: