قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل: إنه موجود، حي، عليم، سميع، بصير، و (2) قد سمى بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا.
فإن قيل: يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حيا عليما سميعا بصيرا.
قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على (3) الرب، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، ولا إمكانا، ولا نقصا، ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود، أو الموجود، أو الحياة، أو الحي، أو العلم، أو العليم، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا في ما يختص بالممكن المحدث، ولا في ما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به PageV04P158
أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود، والحياة، والعلم، والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى (1) الله شيئا (2)، وربما قالت الجهمية: هو شيء لا كالأشياء.
فإذا نفي القدر المشترك مطلقا، لزم التعطيل التام، والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة، والعلم، والقدرة (3)، بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود، وحياة، وعلم، ونحو ذلك، والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوق، وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه، وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك PageV04P159
الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها (1) من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا إلا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها (2) الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
ولما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات على من احتج به من النفاة (3).
ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل (4) لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، أو (5) بالتواطؤ، أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟