وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين يشتبهان من وجه، ويختلفان من وجه.
وفي (7) " تاريخ ابن خلكان " (8) في حرف الهاء منه في ترجمة البديع الأسطرلابي (9) أن أصل هيئة الفلك أن تكون في الكرة التي هي PageV04P155
جسم (1) لأنها تشتمل على (2) الطول والعرض والعمق، وتوجد في السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق، ويوجد في الخط الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق، ولم يبق سوى النقطة، ولا يتصور أن يعمل فيها شيء، لأنها ليست جسما، ولا سطحا، ولا خطا، بل هي طرف الخط كما أن الخط طرف السطح، والسطح (3) طرف الجسم، والنقطة لا تجزأ انتهى.
قلت: الظاهر أن النقطة في عرف هؤلاء هي الجوهر في عرف المعتزلة، وأن السطح (3) عبارة عن الطول والعمق من غير عرض، لأنه سطح (3) الجسم، والله أعلم، والمعتزلة أخذت من هذه الاصطلاحات أن الجسم هو الطويل العريض العميق، وتوهم كثير من المتكلمين أن هذا تفسير الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر:
وأجسم من عاد جسوم رجالهم ... وأكثر إن عدوا عديدا من الترب
والعجب ممن يدعي أنه من أهل النظر، ثم يجوز أن أهل الوضع اللغوي يعنون بألفاظهم ما يعلم الجميع أنه لم يخطر لهم على بال، بل لعل كثيرا من منتحلي علم الكلام لم يحرر فهمه بعد طول البحث، فالله المستعان. تمت.
قال الشيخ (4): "وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام PageV04P156
على هذا في غير هذا الموضع (1)، وبين (2) فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفي ذلك، وبين (2) فساد قول من يقول بتماثلها، وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك إنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التحيز يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال (3): لو ثبت كذا وكذا، لكان جسما، ثم يقال: والأجسام (4) مثماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب، ويجوز، ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه، ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه الطريقة (5) صحيحة.
وكذلك إذا أثبت (6) له صفات الكمال، ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة في ما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن PageV04P157
لا يشركه (1) شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد.
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه، جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه، أو وجب له ما وجب له، أو امتنع عليه ما امتنع عليه.