فيقال لهم: علم الخلق بامتناع هذين النقيضين، هو علم مطلق لا يستثنى منه (2) موجود، والتحيز المذكور إن أريد به (3) كون الأحياز الموجودة محيطة به، فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، وتارة ما هو خارجه، فإذا قيل: ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة، فيتوهم من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم: ليس بحي، ولا ميت، ولا موجود، ولا معدوم، ولا عالم، ولا جاهل.
القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به،
سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، فما جاء في الكتاب والسنة، وجب الإيمان به، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وما تنازع فيه المتأخرون فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظ أو (4) نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل PageV04P138
كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ، ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة، والتحيز، ونحو ذلك إلى آخر كلامه في نفي حاجة الله سبحانه إلى الجهة المخلوقة، والمنع من ذلك ومن تحيزه في مخلوقاته سبحانه وتعالى.
القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد.
فإنه يقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير (1) مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها (2)، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله أحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال (3)، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون (4) من وجهين:
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك.
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، لاعتقادهم أنه باطل، فالأول كما قالوا: في قوله: " عبدي جعت فلم تطعمني " (5)، وفي الأثر الآخر "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه PageV04P139
وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه" (1)، وقوله: " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن " (2).
فقالوا: قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق.
فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق، فقوله: " الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه " صريح في أن الحجر ليس هو صفة (3) لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: " يمين الله في الأرض "، وقال: " فمن قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه " (4)، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه لي هو (5) هذا الحديث إنما يعرف عن ابن PageV04P140
عباس، يعني موقوفا عليه (1) لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.