الجواب الثاني: أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى أهلها بعد قراءة من يوثق به من الشيوخ، والدليل على ذلك أن العلماء ما زالوا يقولون في كتبهم: هذا الحديث رواه البخاري، أو رواه مسلم، أو غيرهما من أهل الحديث من غير نكير في هذا على الراوي مع كثرة وقوع هذا منذ صنفت هذه الكتب إلى هذا التاريخ وذلك قريب من خمس مئة سنة ما علمنا أن أحدا من المسلمين حرم على من قرأها على العلماء أن ينسب ما وجد فيها إلى مصنفيها ولا حرج في هذا حتى السيد -أيده الله- فإنه مع تحريمه لهذا روى عن البخاري ما زعم أنه يدل على أنه من الجبرية كما سيأتي بيانه في موضعه، وبيان الغلط على البخاري في ذلك المأخذ، فالاحتجاج على كفره بما يوجد في كتابه فرع على صحة كتابه عنه.
والسيد -أيده الله- لا يزال يقرأ فيها، وينسب الحديث الذي فيها إلى أربابها، ويقول في تفسيره في بعض الأحاديث: رواه مسلم، وفي بعضها: رواه البخاري بهذا اللفظ. فثبت بذلك انعقاد الإجماع على جواز روايتها عن أربابها، والإجماع حجة مقدمة على اختيار السيد، وقاطعة
للتشغيب الذي ذكره، ومزيلة للتشويش الذي أورده.
الجواب الثالث: أن العترة -عليهم السلام- أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسناد، وذكر عدالة رجاله، ومن عدل المعدل مع أن بيننا وبين الفقهاء وغيرهم مثل ما بيننا وبين المحدثين من غير فرق، فكما يجوز إسناد فقه الفقهاء إليهم ولم يكن ذلك الاحتمال مانعا منه، فكذلك يجوز نسبة ما في كتب المحدثين إليهم، ولا يكون الاحتمال مانعا.
الجواب الرابع: أن كلام السيد -أيده الله- مبني على أن المرسل غير مقبول، وما أدري لم بنى كلامه على هذا! فالظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول، وهو الذي نص عليه المنصور بالله في " الصفوة " والسيد أبو طالب في " المجزي " والإمام يحيى في " المعيار " وجميع المصنفين من شيعهم، وهو قول المالكية، وروى أبو عمر بن عبد البر في كتاب " التمهيد " (1) عن ابن جرير الطبري العلامة أنه إجماع التابعين، وهو المختار على تفصيل فيه، وهو قبول مراسيل الصحابة وبعض التابعين والأئمة المعروفين بالتحري في الرواية، والعلة معرفة شرط المرسل في التصحيح، أو ظهور شرطه بالنص كأئمة الحديث، وهو قوي، أو بالقرائن كمراسيل الصحابة -رضي الله عنهم- (2). PageV01P305
وكذلك إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة، بل هو أقوى المراسيل لوجوه: