وسادسها: أن أفعالهم تدل على ذلك، فإنهم لو توقفوا على الظن الراجح لما قالوا أشياء لا يهتدي إليها العقل، ولا ورد بها شرع، كقولهم: إن الملائكة بنات الله، ومثل إفكهم في التحليل والتحريم على ما حكى الله في (3) البحيرة والسائبة والحام (4) فهذه الوجوه مع نقل اللغويين لذلك توجب ترجيح حمل الآيات على الظن المساوي والمرجوح دون الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت (5) في الكتاب PageV04P055
والسنة والعرف واللغة تسميته علما ومعرفة، ولذلك قال الله في سورة الأنعام بعد أن حكى كثيرا من ذلك: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم} [الأنعام: 144]، ويوضحه أن الله تعالى قصرهم على اتباع الظن، ثم قصرهم على الخرص (1)، فلو أراد الظن الراجح، لتناقض، لأن المقصور على الخرص، وهو محض الكذب لا يكون مقصورا على العمل بالراجح بالضرورة.
الوجه الثاني: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم،
وهو ظن المشركين لصحة شركهم بدليل قوله: {لا يغني من الحق شيئا} [يونس: 36]، وهذا (2) يدل على أنه ظن غير الحق، فكيف يحتج بذلك على قبح العمل بظن الحق الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة للرجحان المقبول في فطر العقول الخالي عن المعارضة!.
الوجه الثالث: أنها من العموم المخصوص بمن ورد فيه بدليل قوله تعالى: {اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون} [يس: 21] وقوله: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي} [الأعراف: 157]، وقوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90].
فإن قلت: هذا تجويز للجهل بالله تعالى.
قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما،
وذلك صحيح
وقد أقر به الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {فإن علمتموهن PageV04P056
مؤمنات} (1) [الممتحنة: 10]، وكذلك في قوله: {وما شهدنا إلا بما علمنا} (2) [يوسف: 81]، وأجمع المسلمون على تسمية فقهاء الفروع علماء، وإن كانت ظنية.
وقال المؤيد بالله في " الزيادات " عن أبي القاسم البلخي: إنه يجيز العمل بالظن في معرفة الله، ولكنه يسميه علما.
وكذلك ذهب جماعة من الجلة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ المتقن معلوما، وكذلك يقول أهل الفطر العقلية السالمة من الشوائب: علمنا بكذا، إذا جاءهم به خبر مظنون، ويقول أحدهم لصاحبه: أعلمني بما في نفسك، وقد أعلمتك بما في نفسي، فكيف يترك الكتاب، والفطر، واللغة لعرف بعض المتكلمين؟! فإذا تقرر أن هذه الطوائف الثلاث من جلة علماء الكلام، بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصة مع إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على (3) إجلالهم وتوقيرهم، وأنهم من علماء الإسلام، فما بالهم يعترضون على المحدثين، ويشنعون عليهم في القول بعدم وجوب النظر في الكلام؟!
فيقال لصاحب السؤال: ما كان جواب مشايخكم هؤلاء المسقطين (4) للنظر في الكلام على الفلاسفة والمجبرة والمشبهة، فهو بعينه جواب المحدثين، فلا تسرف في التشنيع على أهل الأثر، فقد شاركهم فيما PageV04P057
شنعتم به عليهم جماعة من أئمة علم النظر، وهذه كلها معارضات، ويؤيد ذلك ما ظهر من كثير من أئمة المعقول، وأعيان المتكلمين، وحذاق الفلاسفة مما يدل على أن العلوم الإلهيات لا تدرك بالمسالك النظريات، وإنما تكون مواهب ربانيات داخلة في حيز الضروريات، أو معارف ظنيات غير بالغة إلى مراتب الضروريات، ولا مرتبة عندهم بين الظنيات والضروريات، وقد نقل هذا الرازي في " المحصول " (1) عن كثير من الفلاسفة، فقال في آخر الفصل الثامن: فإن قلت: بل أعرف بضرورة عقلي وجوب النظر علي.