وقيل في جواب ذلك: إن الوسوسة إن كانت في أركان الدليل، كانت شكا يزيل العلم، ووجب تجديد النظر، وهو قول أبي هاشم وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاء في النظر إلى المقدمات الضرورية بل يجيزون (4) الاقتصار عند سكون النفس بأركان الدليل، ولا يبالون بالوسوسة إلا فيها. وهذا إن صح عندهم (5) نازل جدا، فإنه يستحيل أن تكون أركان الدليل التي هي عبارة عن المقدمات يقينية معلومة لا شك PageV04P049
فيها، ثم يعرض الشك في النتيجة.
وقد أجمع أهل التحقيق من المتكلمين والمنطقيين على بطلان هذا، يوضحه أن البهاشمة (1) يفرقون بين الضروري والاستدلالي بتجوبز ورود الشك والشبهة (2) على الاستدلالي، وهذا التجويز لا يصحب العلم البتة، فإن التجويز في هذا الوقت على المعلوم استدلالا فيه أنه ينكشف بطلانه فيما بعد (3)، شك تأخر في هذا الوقت، وكونه شكا ضروري، فكيف خفي مثل هذا على أئمة علم الكلام من البهاشمة (4) وجلة المعتزلة؟! وقد زدت هذا البحث وضوحا في " ترجيح أساليب القرآن " (5).
وإذا كان هذا ميزان معارف (6) جلة المتكلمين، فما ظنك بالموزون به؟ فلو نظرت بعين الإنصاف والورع في كثير من دعاويهم، لانكشف لك العجب، ولكنك حسن الظن بالقوم، ومتى (7) قطع بصحة أمر لم ينظر فيه، وهذا عارض، فإذا تقرر إجماع المسلمين على أنه لا يكفر من عرضت له الوسوسة مع بذله لجهده في النظر، دل على أن الوصول إلى اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلة القاطعة (8) ليس بمفروض، أو ليس بمقدور لتخلفه كثيرا مع توفر الدواعي إليه، وإنما المقدور النظر، والمتولد عنه مختلف. PageV04P050
وأما وقوع النظر على الوجه الصحيح دون غيره، ففي كونه مقدورا مطلقا نظر، وإنما يقطع بذلك حيث يقطع بوجوب معرفة الصواب، واستحقاق المتأول للعقوبة قطعا.
والصحيح أن ذلك لا يقطع به إلا في مخالفة الضروريات من الدين لاسيما العامة، والبلداء على جميع قواعد أهل النظر المقدمة، وإنما العلم من الفضائل والمراتب الرفيعة يؤيده أن العلم من الأعراض التي تزول بالنوم والسهو، ولا يجب تحديد النظر في الأدلة عقيب كل غفوة، وكل غفلة، ومن ادعى ذلك، فقد خالف الضرورة الدينية، ويؤيد ذلك ما علم بالضرورة من تقرير الأنبياء عليهم السلام لطغام العوام والعبيد والنسوان والجفاة والبلداء على قبول الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار لهم ولا بينة.
فإن قيل: هلا جوزتم في العامة أنهم يعرفون الأدلة الجملية وأن الأنبياء علموا ذلك منهم، أو حملوهم عليه، فقرروهم على العلم، لا على الظن، ولا على الجهل؟
فالجواب: أن هذا (1) لا يصح إلا عند من يقول: إن المعارف ضرورية أو ظنية.
وأما من يقول: إنها نظرية قطعية، فالجواب عليه ما ذكره الرازي في " المحصول " من أن الدليل إذا تركب من عشر مقدمات استحال من العالم الزيادة فيها، ولم يحصل للجاهل العلم متى قلد في واحدة منها، وهذا ضروري، فدل PageV04P051
على أن العلم الاستدلالي لا يتبغض وينقسم وكذلك سائر العلوم، بل سائر المعاني البسيطة، وهي التي لا تركيب فيها، وإنما الممكن أن يهب الله تعالى لهم علما ضروريا ابتداء أو عقيب النظر، أو ظنا قويا لا يكاد يتميز من العلم إلا للخاصة، يحصل لهم معه من الطمأنينعة ما لا يحصل للمتكلم بالاستدلال الذي يجوز معه ورود الشك والشبهة، بل العامي والمحدث وأمثالهم من أهل الطمأنينة أسعد حالا من المتكلم، لسلامتهم من تكفير عامة المسلمين ومن التكبر على عموم المؤمنين، ومما يلحقه من العار في وقوعه في الوسوسة مع دعواه لأرفع مراتب المعرفة، وفي عدم تمييزه بين الظنون الغالبة حتى حسبها علوما، وبين العلوم اليقينية المنتهية إلى المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالبة (1)، والتخيلات الكاذبة، ودليل صحة ذلك أنهم من أشد الناس وسوسة، بل ما علم (2) أنه ارتد عن الإسلام أحد من أئمة القرآن والحديث، وقد ارتد من أئمة الكلام غير واحد.