قال: " فإن قيل: نحن نقول بما قال الغزالي: إنا نكتفي بتعديل أئمة الحديث كأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن إسماعيل البخاري، فإن هؤلاء قد تكلموا في الرواة، وبينوا العدل من سواه.
قلنا: هذا لا يصح لوجوه؛ أحدها: أنا إن قبلنا تعديلهم في من كان متقدما، فما يكون فيمن بعدهم من الرواة فإن اتصال رواية الحديث من وقتنا إلى مصنفي الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم على وجه الصحة متعسر أو متعذر لأجل العدالة، فإن من بيننا وبينهم المشبهة والمجبرة والمرجئة ونحوهم مما يجرح به، وأقل الأحوال أن يكونوا مجهولين في هذا الاعتلال ".
أقول: قد شرع السيد -أيده الله- يبين وجوه التعسر في معرفة السنة، وأخذ يفتن في أساليب التنفير عن قراءة كتب الحديث، وقد تمسك في ذلك بوجوه خمسة:
الوجه الأول: دعوى التعذر أو التعسر في صحة كتب الحديث عن أهلها - دع عنك صحتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل أراد السيد -أيده الله- أن PageV01P302
يحرم نسبة ما في هذه الكتب إلى أربابها، والجواب عليه في ذلك من وجوه:
الأول: أنه لا فرق بين كتب الحديث وبين غيرها من سائر (مصنفات) علماء الإسلام، بل كتب الحديث مختصة بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحيحها، وكتابة خطوطهم عليها شاهد لمن قرأها بالسماع، ناطقة لمن سمعها بالإذن في روايتها، ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها من العناية الكثيرة في هذا الشأن حتى صار كأن هذا خصيصة لها دون غيرها من العلماء -رضي الله عنهم- وتعظيم لشعارها، ورفع لمنارها، ومعرفة أنها أساس العلوم الإسلامية، وركن الفنون الدينية. فلا يخلو السيد -أيده الله- إما أن يخصها بتعفي رسوم الإسناد إلى أربابها دون سائر المصنفات، فهذا عكس المعقول، لأنا بينا أنها أقوى العلوم أثرا في هذا الشأن، وإما أن يورد هذا الإشكال على العلوم السمعية كلها، فهذا إشكال على أهل الإسلام لأنه يلزم منه القدح في إسناد فقه الأئمة إليهم، وكذلك مصنفات أتباعهم، فيتعذر إسناد " اللمع " (1) إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء وحينئذ يتعذر الاجتهاد والتقليد، أو يتعسران، وإذا كان كذلك، فما خص علم الحديث بالترسل على من أراد معرفته، والتعسير لها، والتنفير عنها. وهلا وضع السيد -أيده الله- رسالة ثانية إلى من أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغيرهم، وأخبر أنه لا يصح معرفة قولهم، ونسبتها إليهم حتى تعرف عدالة الرواة بيننا وبينهم، وأن ذلك متعسر أو متعذر. PageV01P303
فإن قلت: إنك إنما خصصت كتب الحديث لما ذكرت من أن بيننا وبينهم المجبرة والمشبهة والمرجئة.
قلنا: سوف يأتي عند الكلام على هذه المسألة أنها مسألة خلاف بين الخلف وأن قبولهم إجماع السلف، وأن الإنكار على المخالف فيها إجماع الخلف والسلف، فأنت إما أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو سكت عن المنع من ذلك، ويسعك في السكوت ما وسع أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ توفي -عليه السلام- إلى سنة تسع وثماني مئة فإنه ما علم أحد أنكر على من ذهب إلى أحد المذهبين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة.