الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
، فلا يخلو إما أن يكون الملطوف فيه واقعا عنده قطعا (5) كالداعي الراجح على معارضه أو لا. PageV04P041
الأول: مسلم وجوب تحصيله متى كان مقدورا، ولكن العلم بالله تعالى ليس كذلك إجماعا وضرورة، لأن كثيرا ممن يعرف الله تعالى يعصيه.
والثاني: ممنوع وجوبه، لأنه غير مؤثر في وجود الفعل كالقدرة ولا شرط في تأثيرها، والفعل يقع مع حصوله تارة، ولا يقع مع حصوله أخرى، وهو حين وقع الفعل غير مؤثر فيه، وحين لم يقع غير مانع منه، فوجوده وعدمه على سواء بالنسبة إلى وجود الفعل وعدمه، ولا فائدة بعد تحقق (1) ذلك، لاعتقادنا أن المكلف معه أقرب، فإن مجرد القرب وصف ملغى مطرح ولا فرق (2) بين وجوده وعدمه مهما لم ينته إلى الرجحان المستمر وقوع الفعل عنده.
فإن قلت: يجب تحصيله، لأنه يجوز أن ينضم إليه غيره، فيكون الفعل مع المجموع راجحا واقعا مستمرا.
قلت: التجويز لا ينتهض (3) دليلا على الوجوب.
فإن قلت: يجب، لأنه يلازم الطاعة غالبا، أو في الأكثر، وعدمه يلازم الجرأة كذلك، والظن يتبع الغالب، والأكثر في جلب (4) المصالح ودفع المضار، ولا يلتفت العقلاء إلى النادر، وإنكار نفع العلم في الغالب، والأكثر خلاف المعلوم عقلا وسمعا.
قلت: هذا صحيح، ولكن فيه مباحث، منها ما (5) يأتي قريبا في PageV04P042
مسألة المشيئة في كلام الرازي من عدم ظن القدرة عليه والتحصيل له.
ومنها أن نظائره لا تجب إجماعا من ملازمة الزهد، والخلوة، وقوانين علم الرياضة التي علم بالتجربة الضرورية أن المكلف معها أقرب إلى الخير غالبا، وأن نظره معها (1) في العلوم أكثر صوابا.
ومنها ما يأتي الآن في الوجه الثالث من قيام الظن مقامه في العمل لا سيما الظن المقارب للعلم المسمى علما في اللغة.
الوجه الثالث: سلمنا كون المقرب واجبا، لكن مثل هذا اللطف يمكن حصوله بالظن، فيقوم مقام العلم، فإنا نعلم بالضرورة أن المكلف مع الظن لثبوت الرب (2) سبحانه وثوابه وعقابه أقرب إلى الطاعة، ولا يجب العلم، لكونه معه أشد قربا، كما لا يجب العلم بالأدلة الكثيرة، لأنه معها أشد قربا من العالم بدليل واحد ونحو ذلك.
وقد ذكر المؤيد بالله عليه السلام هذا المعنى في " الزيادات " وذهب إليه، وقد ذكر الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول إشكالا غيره، وهو: أنه يلزم أن لا تجب المعرفة في حق من علم الله تعالى أنه لا يعصيه، وإن لم يعرفها بالدليل، وفيه مباحث أكثر من هذا، وقد نبهتك على أصولها، وإذا كان هذا هو أساس علم الكلام، وأصل وجوب الخوض فيه، فما ظنك بفروعه!!
وأما قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]، وسائر الأدلة السمعية فلا يصح عند (3) المعتزلة الاستدلال بها قبل إثبات PageV04P043
الصانع وعلمه وحكمته.
والجواب على من استدل بهذه الآية من وجوه:
الأول: أن كون الأمر يفيد الوجوب ظني.
الثاني: أن الظن يسمى علما، وإن منع من ذلك مانع (1) فهو ظني.
الثالث: أن نفي الثاني مما يصح الاستدلال عليه بالسمع عند المعتزلة، والأشعرية، فيجوز أن يكون العلم المأمور به فيه مستندا في الدلالة إلى هذا (2) السمع المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بالعلم (3)، بشيء من السمعيات المحضة التي لا تدرك بالعقل كعدد الركعات، حمل على ذلك.