ذلك، وتأويله، فعناد لا يساوي شيئا، ولا يستفيد منكره إلا أذى نفسه.
وقد اعتمد المؤيد (1) بالله في " الزيادات " على الدليل المعلوم من فطر العقول، وهو حسن العمل بالظن كما ذكره في خبر الواحد كثير من المحققين، منهم أخوه السيد أبو طالب في " المجزي "، والإمام المنصور بالله في " الصفوة "، والشيخ أبو الحسين في " المعتمد " (2)، وهو دليل قوي، والعلم به فطري أولي كما تقدم في آخر الوظائف.
وقد تمسك من أوجب العلم بوجوه عقلية وسمعية أشفها كون العلم بالله تعالى لطفا مقربا إلى طاعته تعالى، ومعنى المقرب: ما يكون المكلف (3) معه أقرب إلى أداء ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه. وقد ذكر المؤيد بالله في " الزيادات " أنه يحصل بالظن مثل ذلك (4)، ومن السمع قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]، وما جاء من ذم الظن والإجماع على تحريم الجهل بالله، بل (5) على أنه كفر، وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات، أما اللطف المقرب فمن وجوه:
الوجه الأول: وجوبه إما ضروري عند المعتزلة، كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية، وعدم منازعة الخصم.
وإما استدلالي، ولا دليل يتصور على ذلك متركب من مقدمتين PageV04P040
ضروريتين أو منتهيتين إلى ضروريتين، فلم يبق إلا أنه مجرد دعوى أو ظن، فإن كان مجرد دعوى لم تسمع، وإن كان ظنا، لم يكن مانعا من ظن آخر هو أرجح منه بالنسبة إلى من لم يسلم رجحانه، وكثير من أدلة الكلام ودعاوي أهله تنهار إذا اعتبرتها بهذا الاعتبار، وإنما هي (1) أقيسة مبنية على اعتقاد صحة الحصر والسبر (2) والتلازم في الثبوت، والانتفاء، لا على القسمة الدائرة بين النفي والإثبات، وأمثالها من الضروريات بل قد يعلل بعض المعتزلة بمجرد إمكان التعليل، ويقولون: ما أمكن تعليله بأمر، وجب، وهذا في غاية السقوط.
وقد ذكر الإمام (3) المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام هذه الأشياء أو أكثرها وزيفها، وأوضح بطلانها في مقدمة كتابه " التمهيد " (4)، وهي مردودة عند جميع المنطقيين وأهل التحقيق.
وقد تعرض الفقيه يحيى بن حسن القرشي لتصحيحها في أول مصنفه في الكلام، فما أنصف، وهذا عارض، ومن أحب التحقيق فيه، نظر كلام الفريقين في كتبهم الحافلة.