وعشر المعشار من ذلك عشرة آلاف حديث، وهذا فيما يتعلق بالأحكام، وما لا يتعلق بها مما لا يلزم المجتهد معرفته، ومما هو مختلف في صحته.
فالذي يتعلق بالأحكام خاصة، مما اتفق على صحته خمس مئة حديث مع خلاف في بعضها.
وفي ترجمة مسلم من " النبلاء " (2)، قال ابن مندة: سمعت محمد PageV01P299
ابن يعقوب الأخرم يقول -ما معناه-: قلما يفوت البخاري ومسلما من الحديث.
ولما ذكر الذهبي قول أحمد بن سلمة -أن صحيح مسلم اثنا عشر ألف حديث- قال: يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما، أو اختلف في كلمة.
قلت ذكر زين الدين في " علوم الحديث " (1) له عن النواوي: أن حديثه نحو أربعة آلاف (2).
قلت: والذي يتعلق بالأحكام من ذلك يسير، فالذي اتفقا عليه فيها كتاب " العمدة " (3) خمس مئة حديث.
الوجه الثاني: من الجواب على كلام " السيد " -أيده الله-: أنه أبطل صحة كتب المحدثين، وأهل البدع بما لا زيادة عليه -كما سيأتي مفصلا مواضعه- ثم إنه عسر على المجتهد معرفة الحديث، وهذا يتناقض. فإن كلامه يقتضي السهولة، لأنه إما أن يمنع من معرفة حديث أهل البيت -عليهم السلام- كما هو ظاهر كلامه، فإنه قد منع قبول المراسيل، وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد، وهذا غير موجود في حديث أهل البيت -عليهم السلام- لقبولهم للمرسل، لا لقصورهم في العلم، فحينئذ تحصل السهولة العظيمة، لأن ما لا يمكن معرفة صحته لا يتعلق التكليف به، فيجوز الاجتهاد حينئذ من غير معرفة لشيء من الأخبار PageV01P300
الآحادية، كما حكى أبو طالب -عليه السلام- أنه مذهب كثير من شيوخ البغدادية والبصرية.
وإما أن لا يمنع من معرفة حديث أهل البيت -عليهم السلام- ويخالف هذا ظاهر كلامه، فحينئذ يسهل الأمر أيضا، لأنه لا يجب علينا إلا معرفة كتاب واحد من كتبهم -عليهم السلام-: ك " شفاء الأوام " (1) أو " أصول الأحكام " (2)، وإنما يزداد الأمر مشقة، متى وجبت معرفة كتب المحدثين مع معرفة كتب أهل البيت المطهرين -عليهم السلام-.
فقد أراد السيد -أيده الله- أن يستدل على الصعوبة فدل على السهولة.
الوجه الثالث: قال السيد -أيده الله-: ذكر هذا كثير من العلماء، ولم يذكر حجة، فلا يخلو إما أن يريد أن قول كثير من العلماء حجة أم لا؟
إن أراد أنه حجة، فهو -أيده الله- ممن لا يخفى عليه فساد ذلك عند جميع الفرق، وإن لم يرد أنه حجة، فقد أورد الدعوى من غير بينة، وادعى الحق من غير دلالة، وليس هذا من عادة أهل العلم.
الوجه الرابع: أنه قال: ذكر هذا كثير من العلماء منهم الغزالي والرازي مستأنسا بموافقتهما، محتجا على خصمه بذلك، وليس له ذلك، لأنه مذهب الرجلين، ومقصدهما نقيض مذهبك ومقصدك، وإنما قصدا سقوط البحث عن الإسناد مع بقاء التعبد بأخبار الآحاد، وأنت قصدت PageV01P301
تحريم العمل بالأخبار، والمنع من التمسك بالسنن والآثار، فكلا منهما عليك لا لك، وهما لألسنتهما من مثل مقالتك أزم (1) وأملك. مع أنك بعد هذا رويت عن الغزالي أنه قال: يكتفي بتعديل أئمة الحديث (2)، فناقضت قولك، وأكذبت نفسك.