وأما قبول التوبة، فذلك واجب عليه عندهم، وكذلك تكفير الصغائر بالطاعة، وإنما كلامنا في مغفرة التفضل التي قبحوها حتى لو زادت سيئات المسلم يوم القيامة على حسناته (4) مثقال حبة من خردل، لقبح من الله تعالى مسامحته فيها (5)، وتشفيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووجب (6) تخليده في النار كتخليد فرعون وهامان، ويردون ما تواتر (7) في الرجاء لأهل التوحيد من الأحاديث الخاصة، ويتمسكون ببعض الألفاظ العامة، ويحافظون PageV04P011
على صدق عمومات الوعيد دون عمومات الوعد، فذلك يفيد (1) القطع معهم، وهذه لا تفيد الظن، ولا التجويز، ولا الوهم، هذا فعلهم لا اعتقادهم (2).
وإذا قيل لهم: إن الخصوص مقدم على العموم، اعتلوا بعلل باردة (3)، ثم إذا جاء العموم عليهم خصصوه.
مثال ذلك: أنهم يحتجون على نفي الشفاعة لعصاة المسلمين بعموم قوله تعالى: {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18]، ويقدمونه على خصوص قوله تعالى: {ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا (86) لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم: 86، 87]، وخصوص {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]، ويتأولون هذه الأدلة الخاصة مع ما في السنة من النصوص التي لا يمكن تأويلها، ويتركون البحث عن السنن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد، ويبالغون في أن العموم لا يتأول في الوعيد، فيرد عليهم العموم الذي ورد فيه نفي الشفاعة مطلقا عن المطيع والعاصي كقوله تعالى: {ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع} [السجدة: 4]، وقوله: {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} [البقرة: 254]، فيتأولونه بما هو أخص منه (4) فلا تستمر لهم قاعدة، ولا يستمرون على أصل، ويقطعون في هذا الموضع الظني مع كثرة المعارضات، وسعة (5) المبينات المحكمات المخصصات قرآنا وسنة، PageV04P012
واحتمال العمومات على رد المأثور، وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق الذي فات من سواهم، والسبق الذي لا يدركه فيه من عداهم، وهذا كلام البصرية والبهاشمة (1).
وأما البغدادية، فجحدوا الضرورة، وقالوا: العفو عن الذنب قبيح عقلا، ولو لم يصدر قبله وعيد، ولا تهديد، بل أفحش من هذا أنهم قالوا: إن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى في الدنيا والآخرة حتى التزموا أن خلود أهل (2) النار فيها أصلح ما في مقدرات (3) الله تعالى للعباد، وأنه واجب على الله، لأنه أصلح، وأعجب من هذا وأغرب أنهم لم يوجبوا (4) الثواب، لأنه أصلح، وذلك لأن العبادات عندهم شكر على ماضي النعم، وكذلك قالت البغدادية من المعتزلة: إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا مريد حقيقة، وإنما ذلك مجاز، وحقيقته أنه عالم لا سوى.
وقالت البغدادية أيضا: إن جميع أخبار الثقات مردودة ما لم تواتر، ولا يدرون ما يؤدي ذلك إليه، ولا يدرون ما في ذلك من المفاسد، ويعتقدون أن ذلك متابعة (5) لمحض العقل وهو مكابرة لمحض العقل، كما رد عليهم ذلك أبو الحسين، والمنصور، وأبو طالب (6) وغير واحد.
ومن عجائبهم أنه لا دليل لهم على ذلك إلا أدلة (7) ظنية من (8) PageV04P013
عمومات ورد فيها ذم الظن، أو قياس عقلي على العمل بالشك المساوي (1)، أو على العمل بالظن المعارض للعلم، أو في موضع القطع، فإن كان الظن حراما، حرم عليهم تحريم خبر الواحد بالظن أيضا (2)، والظن الذي ذمه الله تعالى هو الشك، وهو يسمى ظنا في اللغة كما نص عليه أئمة اللغة، وأما (3) الظن الراجح، فلم يرد ذمه، بل سماه الله علما في غير موضع. ومن العجائب أن شيخهم أبا القاسم البلخي (4) يجيز العمل بالظن في معرفة الله تعالى، لكنه يسميه علما نقله عنه المؤيد بالله في " الزيادات "، فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في فروع الشرع، ويخرقون (5) إجماع الصحابة المعلوم، ويردون ما علم ضرورة (6) من إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - للآحاد إلى المسلمين، كمعاذ إلى اليمن، وقبول أهل اليمن (7) لمعاذ (8) معلوم، وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له على تبليغهم، ولهم على قبوله، ثم يجيزون العمل بالظن في معرفة الله، ويدعون أنهم بلغوا في التحقيق مبلغا عظيما، وشأوا بعيدا إلى أمثال كثيرة لا يتسع الموضع لذكرها.