منها (5): أن العالم (6) بجميع المعلومات لا يفعل إلا الوجود في الجوهر (7)، والأعراض، والوجود صفة غير معلومة، فيلزم أن لا يعلم الله PageV04P008
تعالى جميع ما يفعله، وإنما يعلم بعض ما لا يفعله كالذوات، وقد أجبنا عن المدافعة بالملافظة، وأنه بفعل الذوات على الوجود، لأن المراد إن كان أنه (1) بفعلهما، أو بفعل الذات، فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن الفاعل، أو بفعل الوجود، فيلزم الإلزام الشنيع.
ومنها: أنه يريد وجود الجوهر لا الذات، فيلزم أن لا يعلم جميع ما يريده، وإنما يعلم ما لا يريده.
ومنها: أن لا يكون في العالم معلوم أصلا، لأن تعريف الذوات بالصفات، وهي غير معلومة.
ومنها: أن لا يعلم الله تعالى قيام الساعة، لأنها نفي الوجود عندهم (2) لا الذات.
ومنها: أن لا يعلم الله صفاته وأحواله، مع أنها ثابتة له، وهو بكل شيء عليم، إلى آخر ما ذكره.
وكذلك يقولون: إنه سبحانه لا يقدر على شيء من أعيان مقدورات العباد، وإنما يقدر على أمثالها مع قولهم في مقدورات العباد: إنها ذوات ثابتة في العدم، فيجوزون أن يكون في العدم ذوات ثابتة ممكنة غير مقدورة للقادر على كل شيء، وكل هذا حتى لا يجوزوا مقدورا (3) بين قادرين. وقد شنع أبو الحسين في (4) ذلك، وسيأتي تمام الكلام فيه في مسألة أفعال العباد. PageV04P009
وكذلك يقولون: إنه ليس في مقدوره سبحانه هداية أحد من المذنبين، ويخالفون في ذلك المعقول والمنقول، كما يجيء تحقيقه في آخر الوهم الثامن والعشرين.
وكذلك قولهم: إن الله تعالى غير قادر على إكساب (1) شيء من الموجودات صفة إلا بواسطة معنى، ولا قادر على إعدام لون، ولا طعم إلا بواسطة طرو ضده (2) على محله، وقد مر قريبا ذكر شيء من ذلك وإبطاله، وتعويلهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي أولها:
أصول ديني كتاب الله لا العرض
وأيضا هو (3) على خلاف المعقول في نفي الضد بطرو ضده عليه كالسواد والبياض، فإن أحدهما لو كان منفيا بضده، لا بقدرة الله تعالى من غير واسطة، لكان حين انتفي لا يخلو، إما أن يكون ضده نفاه بعد أن حل في محله أو قبل، والأول يستلزم إجتماع الضدين في محل واحد، وهو محال، وإن كان ضده نفاه قبل أن يحل في محله، فذلك باطل بالاتفاق، لأنهما لا يتنافيان إلا على اتحاد المحل.
وذكر مختار في " المجتبى " (4) مثل هذا التمانع في إيجاب المعنى الزائد، لكون المتحرك ساكنا، فخذه من موضعه، وقد نقلته منه إلى كتابي " ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان " (5). PageV04P010
وكذلك قولهم: إن الله تعالى يريد بإرادة موجودة لا في محل مثل وجود ذاته سبحانه، فأثبتوا عرضا لا في محل.
وكذلك قولهم: إن الله تعالى غير مختار في أحكام الشريعة الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحظر (1)، وليس له أن يرخص في فعل حرام (2)، ولا ترك واجب، لأن هذه الأحكام تثبت عندهم لأنفسها، والله سبحانه وتعالى ورسله، وأهل الفتيا على (3) سواء في الإعلام بها، والتعريف لها من غير اختيار في المحو والتثبيت.
ومن ذلك قولهم: إن الله تعالى لا يحسن منه أن يتفضل على أحد من عباده بمغفرة ذنب واحد، وإنه يجب عليه عقابهم بكل ذنب وجوبا يقبح خلافه.