وإن قلت: إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة، هي قول شيوخكم من (1) المعتزلة: إن الله تعالى لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمونه، وإن الأجسام، والأعراض، والصفات غير مقدورة لله تعالى على الحقيقة، وإنما مقدوره شيء يدق تصوره، أو لا يتصور البتة، وقد سموه بالأحوال (2)، وذلك أن ذات الموجود عندكم غير مقدورة، وصفة الوجود كذلك، وكلاهما غير مقدورين عندهم، والمقدور عندهم أمر رابع، وهو يسمى حالا، وهو عندهم كون الذات على الصفة، وبإجماعهم أن (3) هذا الحال لا يسمى شيئا، فحصل من مجموع هذا أن الله عندهم لا يقدر على شيء، وهم يصرحون أن العالم كله لم يزل ولا يزال، وأنه ثابت فيما لم يزل، ولكنه غير موجود فيه، ويفرقون بمجرد اصطلاحهم بين الثبوت والوجود، وكل هذا حتى يتعلق علم الله تعالى بالأشياء في الغيب قبل حدوثها بأمور ثابتة محققة، فليتهم قنعوا في متعلق علم الله تعالى بمثل ما قنعوا به في متعلق قدرته من كونها لا تتعلق بشيء ثابت محقق فيما لم يزل، أو ساووا بينهما، فجعلوا متعلقهما كل ما يسمى شيئا حقيقة أو مجازا على عموم ما نطق به القرآن، وقام عليه البرهان. PageV04P006
ثم صفة الوجود إن (1) كانت عندهم معلومة لله تعالى قبل خلق المخلوقات، فليست بشيء عندهم، لأن كل شيء عندهم ثابت (2) فيما لم يزل، فلو كانت شيئا، لزم ثبوتها فيه، وذلك تصريح بقدم العالم، وكذلك الأحوال التي هي أثر قدرة الله تعالى عندهم إن كانت معلومة لله سبحانه في القدم، فليست ثابتة فيه، ولا هي أشياء.
ولذلك قال الرازي في " الملخص " (3): وعمدتهم أن المعدوم معلوم، وكل معلوم ثابت، والكبرى منقوضة بالممتنعات والخيالات، ونفس الوجود إلى قوله: العدم كيف يعلم ويخبر عنه؟ المشهور (4) أن العدم المطلق لا يعلم، ولا يخبر عنه، بل العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم، ويخبر عنه، وفيه نظر لوجهين.
الأول: قولنا: العدم المطلق لا يخبر عنه، إخبار عنه.
الثاني: العدم (5) المطلق جزء من المضاف، ولو لم يعرف، لم يضف، وفي قوله: معلوم (6)، إشكال، لأنه لا تعين له، ولا ثبوت، ولا امتياز، إلى قوله: فهذا مقام مشكل، نسأل الله أن يوفقنا للوقوف عليه. انتهى.
فإن تعلق بعضهم بتأويلات لمعنى علمه سبحانه في القدم بالصفات PageV04P007
والأحوال، فلمنازعهم أن يتأول علم الله تعالى بالذوات بمثل ذلك، وإن لم تكن هذه الصفات الحادثة والأحوال عندهم معلومة لله تعالى (1) -وهو مذهبهم-؛ لزمهم (2) تخصيص علمه سبحانه بالذوات، وذلك مع مخالفة (3) ضرورة الدين مخالف لدلالة العقل، فإن الإحكام في أفعاله الذي دل على علمه سبحانه ليس بذات عندهم، ولا يصح إلا من عالم به، ولا يصح تعلق العلم بالأحكام بغيره. وقد جود أبو الحسين البصري وأصحابه الرد عليهم، وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالى في الوهم الذي بعد هذا.
وقال الشيخ مختار في كتابه " المجتبى " في المسألة السادسة من خاتمة أبواب العدل في رد قولهم: إن الصفة لا تعلم، وإنما يعلم الدال (4) عليها ما لفظه: البرهان الثالث: لو لم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل صفات الباري وغيره من إفادة العلم، وأنه ممتنع، لا يقال: لو كانت الصفة معلومة، لانقلبت ذاتا، لأنا نقول: إنما تنقلب ذاتا لو انحصرت المعلومات في الذوات، وهو عين النزاع على أن هذا يؤدي إلى مفاسد تنبو الأسماع عنها، وتنفر الطباع منها.