وفي مذهب البغدادية هذا غاية التسهيل في الاجتهاد، إذ جعلوه ممكنا لكل مكلف من النساء والإماء والزراع، وسائر أهل الغباوة والبلادة، ولم يزل العلماء يذكرون مذهب البغدادية، ولا يذكرون في الرد عليهم تعذر الاجتهاد ولا استحالته.
وقد فسر البغدادية كيفية اجتهاد العامي، وقالوا: إنه إذا سأل العالم عن الدليل، وأخبره به، جاز له أن يعمل به من غير طلب لما يعارضه، أو ينسخه، أو يخصه من غير ذلك العالم.
ولهذا أوجبوا على المفتي أن يبين للعامي الدليل، ليكون العامي مجتهدا خارجا بذلك عن التقليد، فهذا غاية الترخيص، ولم نعلم أن أحدا من العلماء أثمهم في ذلك، بل ولا رد عليهم بأن ذلك لا يفيد العامي الاجتهاد، وإنما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول بتسهيله، وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر سهولة الاجتهاد في التنبيه الخامس عشر والمتقدم، وإنا لو قدرنا أنا رخصنا في الاجتهاد، فإنا لم نشذ بذلك، على أنا بحمد الله لم نذهب إلى هذا، وإنما منعنا القول بتعذره باستحالته (1)، بل من التشديد في صعوبته وتعسره، لأنه من جملة التكاليف الشرعية.
وقد أخبرنا -سبحانه وتعالى- أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، PageV01P297
وأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وامتثالا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " (1)، وقد جمعت هذا المعنى في كتاب مفرد سميته: " قبول البشرى بتيسير اليسرى " (2).
ثم إنا لا نحتاج إلى الاجتهاد الكامل في الانتفاع بمعرفة الحديث النبوي، بل يكفينا الاجتهاد فيما تمس إليه الحاجة في بعض المسائل، وذلك ينبني على القول بتجزي الاجتهاد، وهو مسلك ظني اجتهادي صحيح، قال به كثير من أهل العلم كما أوضحته في مصنف مفرد في ذلك، فليراجع فيه، على أن من لم يتمكن من ذلك، أو لم يذهب إليه يكون بقراءة الحديث مقلدا مرجحا بالحديث، فتقليد عالم محتج بحديث صحيح مشهور أقوى عند أهل التميبز من المقلدين من تقليد عالم محتج بقياس، أو حديث مشهور بالضعف عند أهل هذا الشأن. وسوف يأتي في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- ما أورد " السيد " على هذا والجواب عليه.
الفائدة الثالثة: قد تبين للناظر في هذا أن مذهبي المختار في عدم اشتراط الإحاطة بالأخبار، هو مذهب الأئمة الأطهار، والعلماء الأخيار، وأني لم آت غريبا ولا قلت بديعا، وأني لا أستحق النهي والإنكار، لأن الإنكار على من قال بهذا القول خلاف إجماع الأئمة والأمة والخاصة والعامة.
أما ما روي عن أحمد من التشديد في الإحاطة بالجم الكثير من PageV01P298
الحديث، فلم يثبت ذلك عنه، وإنما رواه الحاكم قال: حدثنا أبو علي الحافظ، قال: سمعت محمد بن المسيب، سمعت زكربا بن يحيى الضرير يقول: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يكون مفتيا؟ يكفيه مئة ألف؟ فقال لي: لا. إلى أن قال: فيكفيه خمس مئة ألف؟ قال: أرجوه. حكاها الذهبي في " النبلاء ".
ولا أدري من هذا زكريا بن يحيى، ولا الراوي عنه. وفي المجروحين جماعة ممن اسمه زكريا بن يحيى، وبالجملة فهذا لا يصح القول به قطعا، لأنه ليس في الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إلا اليسير. وقد قال الذهبي: " وقد ذكر أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ألف ألف حديث - ما لفظه وكانوا يعدون في ذلك المكرر، والأثر، وفتوى التابعي، وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك " (1) انتهى.