وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمر خفي، غير ضروري ولا قطعي، وأن كل مجتهد في تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجلي المتواتر في تفسيره ولله الحمد.
وقد ذكر العلماء قديما وحديثا حكم القاضي والمجتهد إذا خالفا النص، ثم وجداه، وهذه مسألة مشهورة.
وقد رجع كثير من العلماء عن أقوالهم، ورجع علي -عليه السلام- عن قوله في أم الولد، وكان يقول: إن بيعها حرام، ورجع إلى القول بجواز بيعها، وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (1).
وقد يكون رجوع العالم للوقوف على النص، ولغير ذلك من انكشاف ضعف دليله المتقدم.
وقد رجع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن رأيه في دية الأصابع، وعن المنع من توريث المرأة من دية زوجها (2). واحتج بذلك الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في " الصفوة " فقال -ما لفظه-: وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، وفي الباقيتين في كل PageV01P292
واحدة عشرا، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم (1).
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، فورثها لرواية الضحاك بن سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توريثها (2). PageV01P293
وكاد يهدر الجنين لولا خبر حمل بني مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب فيه الغرة عبدا أو أمة (1).
وقال -عليه السلام- قبل هذا -ما لفظه-: وطلب أبو بكر حكم الجدة وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض لها السدس (2). PageV01P294
ورجع عن قضيته بخبر رواه له بلال (1) انتهي كلامه عليه السلام.
وروى أبو داود في السنن عن ابن مسعود أنه أفتى في مسألة بالرأي، ثم وجد النص (2).
وأفتى ابن عباس أنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم وجد النص، كما ذلك مشهور عنه (3). PageV01P295
وقد نص المنصور على أنه قد يخفي على المجتهد بعض النصوص، ولا يقدح ذلك في الاجتهاد، وكذلك أبو الحسين وغيرهما من الأصوليين.
وقد نص الهادي -عليه السلام- في غير حديث في الأحكام أنه لا يدري: أهو صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ وذلك يقتضي اعترافه بأنه لم يحط بمعرفة الصحيح، ولو كان محيطا به، لقطع بأن ذلك الحديث غير صحيح، مستدلا بأنه لو كان صحيحا، لوجب أن يكون فيما قد عرفه.
وكذلك الشافعي قد توقف في أحاديث كثيرة، ووقف القول على صحة بعض الأخبار، وقد اشتهر عن البغدادية القول بوجوب الاجتهاد على كل مكلف. حكاه عنهم الحاكم (1) في " شرح العيون ".
وقال المنصور (2) في " الصفوة ": هو مذهب الجعفريين ومن طابقهما من متعلمي البغدادية.
وقال أبو الحسين في " المعتمد " (3) ما لفظه: منع قوم من شيوخنا البغدايين -رحمهم الله- من تقليد العامي في فروع الشريعة.
وقال الإمام أبو طالب في كتاب " المجزى ": ذهب جعفر بن PageV01P296
حرب، وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من أصحابنا البغداديين إلى أن العامي لا يجوز له تقليد العالم، وإنما يلزمه الرجوع إليه، ليعرفه طريقة النظر فيها، وينبهه على أصولها، فيعمل بما يوجبه نظره فيها.