وقال الفقيه علي بن يحيى الوشلي (1) -رحمه الله- في شرح قوله في " اللمع ": وقال أبو العباس: لا تكون عالما بما تقضي حتى تكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قاله في كتاب " أدب القاضي ".
قال الفقيه -رحمه الله- ما لفظه: قال الغزالي: وحد ذلك أن يعلم من الكتاب مما يتعلق بالأحكام الشرعية، وهو قدر خمس مئة آية، ويكون بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة، أمكنه الرجوع إلى موضعها.
قلت: قوله " بظهر الغيب " فيه تسامح في العبارة، لأنه أراد أن يكون قريبا من الغيب لكثرة درسها، وأنه لا يجب غيبها بدليل قوله: بحيث إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها. وبدليل أنه حاك لكلام الغزالي وكلام الغزالي مشهور نص فيه على أنه لا يجب الغيب، وقد حكاه " السيد " عن الغزالي في كتابه على الصواب.
قال الفقيه علي بن يحيى الوشلي: ومن السنة " الموطأ " أو PageV01P289
" سنن أبي داود " ومن الفروع الإجماع، وأن يكون قد قال في المسألة قائل، ومن أصول الدين أن يعرف الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، ومن أصول الفقه ما يمكنه أن يرد الفروع إلى الأصول، ويعرف المجمل، والمبين، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، وأن يكون معه طرف من النحو ليعرف الأوامر والنواهي، وطرف من اللغة. هذا كلام الفقيه علي بن يحيى في تعليقه على " اللمع "، الذي هو مدرس أفاضل علماء الزيدية.
فلم يزل الأفاضل يتدارسون هذا الكتاب، وهذا التعليق، ويملون ما فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية، وحلق الذكر، ولم يعلم أن أحدا من علماء الزيدية أنكر هذا التمثيل لسنن أبي داود، وقال: إنها لا تحيط بالحديث، ولا قال: إنها كتاب كافر تصريح، وإن راويها غير مقبول.
وقال القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدواري -رحمه الله- في " تعليق الخلاصة " (1) في صفة المجتهد: والعلم بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفي في ذلك كتاب مما يشمل الأحاديث المتعلقة بالأحكام، كأصول الأحكام، أو أحد الكتب الصحيحة المشهورة. انتهى. وفيه ما ترى من نص هذا العالم الجليل على ما بالغ السيد في إنكاره من صحة هذه الكتب، وعلى خلاف ظاهر كلامه في وجوب الإحاطة بصحيح الأخبار.
وقال الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير -رحمه الله- في تعليقه على " الجوهرة " ما لفظه: أما الكتاب، ففيه تحقيقان: PageV01P290
أحدهما: أنه لا يجب أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب، وإنما الواجب مقدار خمس مئة آية، وهي التي تتعلق بالأحكام الشرعية.
الثاني: أنه لا يجب علمها، بل إذا علم بمواضعها، وتمكن من النظر فيها عند الحادثة كفي ذلك.
وأما السنة، فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية كسنن أبي داود وغيره، ولا يجب أن يعلمه بالغيب -كما تقدم في الكتاب-.
وأما الإجماع، فلا يلزمه أن يعلم جميع مسائله غيبا، بل يكفيه إذا وردت الحادثة أن يطلب وينظر في حكمها، فإن وجد فيها إجماعا لم يخالفه، وإن لم يجد فيها إجماعا، حكم بما أداه إليه اجتهاده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وفيه ما ترى من التمثيل بسنن أبي داود، وهذا فرع على صحتها.
فهؤلاء علماء الزيدية، وأهل التدريس في مساجدها، متطابقون (1) على خلاف ما ذكره السيد من تحريم الرجوع إلى كتب الحديث، وتحريم الاجتزاء بها، وأما غيرهم، فإنه أكثر ترخيصا منهما، وقد اشتهر عن شيوخ المعتزلة البغدادية تحريم التقليد على العامة، وتسهيل الاجتهاد لهم، فإنهم زعموا أن العامي متى سمع من العالم الدليل في المسألة، وفهمه الدليل مثل ما يفهمه الفتوى، صار مجتهدا في المسألة، فجعلوا الاجتهاد ممكنا للبلداء من الحراثين والعبيد، والنساء وجميع المكلفين، كما جعلت المعتزلة كلها معرفة الله -عز وجل- بالبراهين الصحيحة واجبة ممكنة لأولئك أجمعين. PageV01P291