الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا،
وذلك ظاهر شائع، والتعرض لنقل ألفاظهم في ذلك يفضي بنا إلى باب واسع، ولكن نشير إلى نبذة يسيرة من كلام بعض الأئمة والعلماء، فمن ذلك قول الإمام المنصور بالله (2) -عليه السلام- في " صفوة الاختيار " في صفة المجتهد: ويجب أن يكون عارفا بطرف من الأخبار المروية عن PageV01P286
النبي - صلى الله عليه وسلم -. فهذا نصه -عليه السلام- كما ترى مفصحا بأنه لا يجب إلا معرفة طرف من الأخبار، والمعلوم أن كل الأخبار لا تسمى طرفا لها، بل الظاهر أن نصف الشيء لا يسمى طرفا له.
وكذلك قال صاحب " الجوهرة " (1) التي هي مدرس الزيدية في الأصول: إنه يجب أن يكون عارفا بطرف من الأخبار الفقهية -بهذا اللفظ- ولم نعلم أن أحدا اعترضه في ذلك، مع كثرة الدرس والتدريس في هذا الكتاب، واعتناء النقاد من علماء الزيدية بتحقيقه.
وقال الإمام يحيى بن حمزة (2) -عليه السلام- في كتاب " المعيار " في صفة المجتهد -ما لفظه- وأما السنة، فلا يلزم أن يكون حافظا لها من ظاهر قلبه، بل لا بد أن يكون معتمدا على كتاب منها يكون مستندا له في فتواه. PageV01P287
وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب " المعتمد " (1) فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر الخطاب وعمومه: والواجب أن يقال: إن من كان من أهل الاجتهاد، إذا لم يجد ما يعدل بالحكم عن ظاهره، فالواجب أن يحمله على ظاهره في تلك الحال، لأنه قد كلف الاستدلال به، إما ليفتي غيره وإما ليفتي نفسه وغيره، فلا يجوز أن لا يجعل له طريق إلى ما كلف، سواء انتشرت السنن أو لم تنتشر، إلا أنه إن لم تنتشر السنن، قطع المكلف أنه فرضه في الحال، وفرض من يستفتيه العمل بظاهر ذلك الخطاب. وجوز أن يكون في السنن ما يعدل بالخطاب عن ظاهره، وإذا بلغه تلك السنة تغير فرضه. ولهذا يجب أن يجوز من عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن غاب عنه، أن يكون ما يلزمه من العبادات قد نسخه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإن لم يبلغ النسخ بعد، وأنه إذا بلغه النسخ، تغير فرضه، وتغير فرض القياس عليه. انتهى.
فإن قلت: إن كلام الشيخ أبي الحسين هذا إنما هو في الحكم قبل انتشار السنن، فما الحكم عنده بعد انتشارها؟
قلت: قال أبو الحسين في " المعتمد "، قبل هذا الكلام ما لفظه: فإن كانت قد انتشرت كعصرنا هذا، فالواجب أن يقضي بعموم الخطاب، وثبوت حكمه، لأن السنن ظهرت ظهورا لا يخفي معه على من التمسها.
ولم يختلف قول أبي الحسين -أن هذا حكم المجتهد بعد انتشار السنن- وإنما اختلف قوله في حكمه قبل الانتشار، فقال مرة: لا يجوز له أن يقضي بالظاهر والعموم، لعدم معرفته بالسنن، ثم رجع عن هذا القول إلى ما قدمنا من كلامه، واحتج بحديث معاذ، إذ هو واضح الدلالة في PageV01P288
المسألة، واحتج بالنظر المقدم، وكلامه هذا في من لم يلزمه التكليف بما ينظر فيه، ولا تناوله الخطاب، كالرجل ينظر في أحكام الحيض ونحوه مما لا يتعلق به. وأما إذا تناوله التكليف مثل من ينظر في أمر، يختص به، فإن أبا الحسين قطع القول فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن يطلب فلا يجد. وقال في الاحتجاج على هذا ما لفظه: لأنه لا يجوز أن يسمعه الله خطابا عاما، ويريد منه فهم مراده، ولا يمكنه من العلم بمراده بنصب دلالة يتمكن من الظفر بها، فإذا فحص، فلم يصب الدلالة، قطع على أن الله لم يرد الخصوص. انتهى.