قلت: بل أكثر مما يحتاط في أحكام التحليل والتحريم.
والفرق بين خبر الواحد وسائر الظنون مجمع عليه، فالأمة مجمعة على أن النص الذي يجب العمل به، ولم يعل (3) بما يقدح فيه مانع من الظن الناشىء عن الاجتهاد، ومقدم عليه.
ومن ها هنا وجب اعتبار الشهادات حيث لا تعتبر الظنون، فيحكم الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين، ولا يحكم بقيام قرينتين ظنيتين، وفي حد الزنى بشهادة أربعة عدول لا بظهور (4) أربع (5) قرائن ظنية.
ومنتهي الأمر أن الشرع منع بعض الظنون، وأباح بعضها، وذلك تفصيل لما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: {إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12].
ثم قال الشيخ: الجواب الثاني: أن تلك الأخبار رواها الصحابة، لأنهم سمعوها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقينا، فما نقلوا إلا ما تيقنوه، وكذلك PageV03P357
التابعون، فإنهم علموا (1) أن الصحابة رووا ذلك، فرووه عنهم، وما قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل قالوا: قال فلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فكانوا صادقين، ولم يهملوا روايته لاشتمال كل حديث على فوائد لا نقف على حقيقتها.
قلت: ونطلب (2) التوابع والشواهد، لعلها تواتر، كما قد كان (3) ذلك، فأنى يساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة في الأنفس.
قلت: ولأن العقول كما تحكم بالاحتياط في الخبر عن ذات الله تعالى وصفاته ومراده في كتابه، ويمنع (4) إطلاق ظنون الخلق (5) على كثرتها وتعارضها لما يشتمل ذلك عليه من المفسدة، فإنها -أيضا- تحكم بأن رد أخبار الثقات الذين لم تلحقهم التهمة بوجه من الوجوه أشد مفسدة من ذلك، ولا سيما والقرآن شاهد لأخبارهم في ذلك، إما تفصيلا، أو جملة، فالتفصيل حيث توارد الأخبار والآيات على صفة واحدة، والجملة حيث يرد الأثر بوصف ورد القرآن بنحوه، لا بمثله، وأيضا فمجموعها يتواتر، ولو في المعنى الجملي، كما قيل في شجاعة علي عليه السلام، وجود حاتم.
قال الشيخ: وهذا تمام الكف عن التأويل والخوض فيه. PageV03P358
التصرف الثالث: الذي (1) يجب الإمساك عنه: التصريف، وشرحه: أنه إذا ورد قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} [السجدة: 4]، فلا ينبغي أن يقال: مستو ويستوي، لأن في تغيير التصاريف ما يؤثر في تغيير الدلالات والاحتمال (2)، فليجتنب التصرف كما يجتنب الزيادة، فإن تحت الزيادة نقصانا وزيادة.
قلت: وعلى هذه القاعدة، فلا يقال: إن الله تعالى مريد للقبائح، بل يقتصر على أنه لو شاء ما عصي، وأنه (3) لو شاء، لهدى الخلق أجمعين من غير تأويل لذلك، ونحوه مما ورد به السمع المعلوم، فإن مخالفة عبارات السمع تحتمل أمرين:
إما تغيير المعاني، وهو واضح ها هنا، فإن قولنا: " ما شاء الله كان " مدح عظيم لا يصدق إلا على رب العزة جل وعز، ولا يشاركه فيه غيره البتة، فكيف يستلزم وصفه بأنه مريد للقبائح، وهذه صفة يشترك فيها جميع أهل العجز والنقص من الخلق، ويختص بها مفردة أهل الخسة من الخلق، وما (4) أفحش ما رامت المبتدعة من إلزام أهل السنة مثل ذلك، وقطعهم بأن من قال: " ما شاء الله كان " مثل من قال: " إنه (5) مريد للقبائح " وسيأتي بيان بطلان ذلك في مسألة الإرادة، فمن ثم منعنا من الرواية بالمعنى في القطعيات، وخصوصا في الأسماء والصفات، وإن اعتقد المعترض أنها سواء، وإن قلنا: إن ذلك لا يجوز إلا لعالم بما PageV03P359