فالجواب (2) عن الأول: أن المباح صدق لا (3) يخشى فيه ضرر، وبث هذه الظنون لا يخلو عن ضرر، لأنه يحكم (4) في صفات الله تعالى بغير علم، وهو خطر، فالنفوس نافرة عن أشكال الظواهر، فإذا وجدت مستروحا من المعنى -ولو مظنونا- أخلدت إليه، وربما يكون غلطا، PageV03P354
فيكون قد اعتقد في صفات الله ما هو باطل، أو حكم عليه في كلامه بما لم يرده.
قلت: لو احتج الشيخ هنا بالنصوص الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، لكان جيدا، لأنها تقتضي ظن التحريم في هذا الموضع دون سائر المواضع المظنونة، فإن كان الظن حجة، كان التمسك بها أولى لخصوصها بهذا الموضع، ورفعها للعمومات الدالة على أن الظن حجة، فلا مانع من ورود (1) السمع بمنع الظن لمصلحة، كما منع من الرجم، والحكم بالزنى بشهادة أقل من أربعة، مع حصول الظن بشهادة الواحد، وهذا الوجه جيد في الجواب في المواضع الثلاثة التي ذكرها الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب على الثاني -وهو أقاويل المفسرين- فإنا لا نسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى.
قلت: أو في صفاته ممن يستحل ذلك، ويقل وجوده في المتقدمين، ويكثر في المتأخرين، ومستحل ذلك بعض الأمة، ولا حجة في قول البعض، ولا يصح منه شيء عن الصحابة وكبراء التابعين.
قال الشيخ: بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية، أو في حكايات أحوال الأنبياء عليهم السلام، والكفار، والمواعظ، والأمثال، وما لا (2) يعلم خطر الخطأ فيه.
وأما الجواب عن إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التي نقلها أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال قائلون (3): لا يجوز أن يعتمد PageV03P355
في هذا الباب إلا على ما ورد في القرآن، أو تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما أخبار (1) الآحاد، فلا يشتغل بتأويلها عند من يميل إلى التأويل، ولا روايتها عند من يعتمد على الرواية بالمظنون؛ لأن ذلك حكم واعتماد عليه، وما ذكره ليس ببعيد، لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف رضي الله عنهم، فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول، ورووها وصححوها.
فالجواب (2): من وجهين:
أحدهما: أن التابعين قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذب، لا سيما في صفات الله تعالى.
قلت: وقد يمتنع حمل الراوي على السهو في ذلك بقرائن ضرورية لا يمكن التعبير عنها، لا سيما عند تكرر ذلك منه، أو سؤاله عنه، وعدم تردده عند موجبات التردد من سماعه للخوض في ذلك، والاختلاف الشديد بسبب روايته.
قال الشيخ: فإذا روى الصديق رضي الله عنه خبرا، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كذا، فرد ذلك تكذيب له، ونسبة (3) له إلى الوضع أو السهو، فقبلوه، وقالوا: قال أبو بكر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا التابعون. فالآن إذا ثبت عنهم بأدلة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل التقي من الصحابة، فمن أين يجب أن لا تتهم ظنون الآحاد، وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل عن العدل، مع أن بعض الظن إثم؟ فإذا قال لهم الرسول: ما أخبركم العدل، فصدقوه، وانقلوه، واظهروه، ولم يقل: PageV03P356
ارووا عن ظنونكم، وضمائركم، ونفوسكم ما قالته، وليس هذا في معنى المنصوص (1)، فلهذا نقول: ما روي عن غير العدل من هذا الجنس ينبغي أن نعرض عنه، ولا يروى، ونحتاط (2) فيه أكثر مما نحتاط في المواعظ والأمثال، وما يجري مجراها.