الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني،
فإنه إن (1) ادعى ذلك، كذب. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: الكيفية مجهولة، يعني: التفصيل المراد به غير معلوم.
قلت: العجز عن المعرفة التفصيلية في ذات الله وصفاته (2) ضروري؛ لأن كل ما لم يشاهد، ولا مثل له في المشهودات، استحال تصوره في الذهن، وما استحال تصوره، استحال أن يعرف إلا على سبيل الجملة، ولو (3) لم نعرف النور أو غيره، وسمعنا ذكره، ما أمكن تصوره، ولو تصوره متصور من غير معرفة، وقع في الخطأ، ولذلك لا يمكن تعريف الصغير لذة النكاح على التفصيل، ومن قال له: إنه حلو كالسكر على جهة التقريب له، أخطأ، فكيف لا يجب الاعتراف (4) بالعجز (5) وهو ضروري؟
قال الشيخ
: الوظيفة الرابعة: السكوت؛
لأنهم بالسؤال متعرضون لما لا يطيقونه، وخائضون فيما ليس هم أهلا له، فإن سأل السائل، جاهلا، زاده جوابه جهلا، وربما ورطه (6) في الكفر من حيث لا يشعر، وإن سأل عالما، عجز عن تفهيمه (7)، لقصور فهمه هو، فالعامة والخاصة PageV03P345
عاجزون عن معرفة كيفية الأمور الإلهية، قاصرون عن إدراكها، فمن فعل ذلك، وجب على السلطان زجره، ومنعه، وضربه بالدرة، كما فعل عمر رضي الله عنه بمن يسأل عن الآيات المتشابهة (1)، وكما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإنكار على قوم رآهم يخوضون في القدر، ويسألون عنه فقال: " أبهذا أمرتم؟ " (2) وقال عليه السلام: "إنما أهلك من كان قبلكم كثرة PageV03P346
مسائلهم" (1).
قلت: الحديث الثاني متفق على صحته، والأول جاء بأسانيد كثيرة (2) مجموعها يقضي بقوتها (3) كما يأتي عند ذكر القدر في مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ: الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة.
وشرح ذلك: أنه يجب الجمود على ألفاظ هذه الأخبار، والإمساك عن التصرف فيها من أربعة أوجه: التفسير، والتأويل، والتصرف، والتفريع. PageV03P347
أما التفسير: فأعني به تبديل اللفظ بلغة أخرى يقوم مقامها بالعربية (1) أو يؤدي معناها بالفارسية أو (2) التركية، بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد، لأن من ألفاظ العربية ما لا يوجد له فارسية مطابقة، ومنها ما يوجد له فارسية مطابقة، لكن ما جرت عادة الفرس باستعمالها في المعاني التي جرت عادة العرب باستعمالها فيها، ومنها ما يكون مشتركا في العربية، و (3) لا يكون في العجمية كذلك، ثم إذا انقسمت هذه الأشياء إلى ما يجوز، وما لا يجوز، وليس إدراك التمييز بينها (4)، ولا الوقوف على دقائق التمييز بينها، ولا الوقوف على دقائق (5) التفاوت (6) جليا سهلا (7) يسيرا، بل يكثر فيه الإشكال، ولا يتميز محل التفاوت عن محل التعادل، فحسم الباب احتياطا -إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى التأويل- أولى من فتح الباب، وإقحام (8) الخلق ورطة الخطر.
فليت شعري: أي الأمرين أحزم، وأحوط، وأسلم، والمتصرف فيه ذات الله وصفاته، وما عندي أن عاقلا متدينا يخفى عليه أن هذا الأمر مخطر (9)، وأن الخطر في الصفات الإلهية يجب اجتنابه، وقد أوجب الشرع على الموطوءة العدة لبراءة الرحم، والحذر من خلط الأنساب PageV03P348