ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن قبوله -عليه السلام- لحديث غيره دليل على أنه لم يعلم أنه قد أحاط بالنصوص، وإذا كان -عليه السلام- غير محيط بالنصوص حتى احتاج إلى حديث من يتهم، ولا تطيب النفس بحديثه إلا بعد اليمين، مع الإجماع على أنه -عليه السلام- مجتهد قبل أن يعلم بذلك الحديث الذي سمعه، بل كان مجتهدا في زمن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فلا شك أن ذلك يدل على أن المجتهد لا يجب عليه أن يحيط بالنصوص، لأنه -عليه السلام- أعلم هذه الأمة على الإطلاق.
وقد نص المؤيد بالله (1) في " شرح التجريد " على: أنه لا يجب أن يكون علي -عليه السلام- قد عرف جميع النصوص وأنه يجوز أن يعرف النص، ويشتبه عليه المراد. ذكره في بيع أم الولد.
الحجة الرابعة: ما ثبت في " الصحيحين " عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني من مكة-، فتبعتهم ابنة حمزة، تنادي: يا عم، يا عم فتناولها علي، فأخذها بيدها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: " الخالة بمنزلة الأم " (2). PageV01P285
فدل هذا الحديث على ما قلناه أوضح دلالة، لأنهم اجتهدوا مع فقد النص في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقررهم، ولم يخبرهم بتحريم ذلك في حضرته، ولا في غيرها، فدل على الجواز، والله أعلم.
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص إنما يجب لو وجب، لترجيح القول: بأن العمل بالظن حرام، ولو حرم العمل بالظن، لحرم العمل بخير الواحد، وحينئذ لا يجب العلم (1) بشيء من أخبار الآحاد، فكان في تصحيح هذا القول إبطاله، وفي هذا بحث تركته اختصارا، والأدلة على هذا كثيرة فلا نطول بذكرها.