التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل،
وسبب ذلك أنه قد يذهب بعض الناس إلى أن الإلزام مذهب، فيلزم خصمه مذهبا لا يلتزمه الخصم، ويعتقد لزومه قطعا، ويستحل بذلك (6) نسبته إلى خصمه مذهبا، وروايته PageV03P329
عنه قولا، وقد يفرع على ذلك تكفيره وتكذيبه ونحو ذلك، وقد فعل المعترض شيئا كثيرا من ذلك، مثل روايته عن الأشعرية جميعا أنهم يذهبون إلى القول بأن الله تعالى يثيب على معصيته، ويعاقب على طاعته، وقد مضى بيان أنه ما ذهب أحد إلى ذلك من المسلمين، ولا من المشركين، وإنما يلزم ذلك من يقول: إن أفعال الله سبحانه لا تعلل، وإنه لا داعي له سبحانه إلى شيء منها، والقول بهذا قول طائفة من غلاة متكلميهم، وقد أولوا كلامهم، ولم يساعدوا (1) إلى هذا الإلزام، وقالوا: هو (2) محال لاستلزامه المحال، وهو خلف وعده سبحانه (3)، وكذب خبره سبحانه (4) عن ذلك، وفي الناس من ينسب إلى الطائفة العظيمة مذهب رجل من غلاتهم، وإن ردوا كلامه، وكفروا قائله كما فعل المعترض بنسبة تكليف ما لا يطاق إلى أهل الحديث وطوائف أهل السنة، وكما فعل في مسألة الأطفال وغيرها، وسيأتي بيان ذلك.
ومن الناس من يجمع بين الأمرين، فيلزم بعض الطائفة أمرا لم تقل به، ثم يتقوى له صحة إلزامه، فينسبه إليه (5) ثم ينسبه إلى أهل مذهبه، وهذه جرأة عظيمة، وذلك كما فعل ابن السيد البطليوسي، فإنه قال في كتابه " سقط الزند " (6): إن المعتزلة تذهب إلى أن الله لا يعلم الغيب، PageV03P330
وأصل هذا إلزام لأبي الحسين المعتزلي، حيث قال: بأن المعدوم ليس بشيء، وأن علم الله به يتعلق بأنه سيوجد (1)، فألزمه الرازي ذلك، وذلك (2) من البطليوسي وهم فاحش نشأ من سماعه بأن المعتزلة تنكر القدر، فظن (3) أن المعتزلة تنكر العلم السابق، وهذا بناء منه على أنهم يفسرون القدر (4) بالعلم، وليس كذلك، وإنما يفسرون القدر الذي ينفونه بما يوجب الاضطرار، وينفي الاختيار، والقدر المفسر بذلك متفق على نفيه عند أهل السنة أيضا كما سيأتي بيانه (5) في الوهم الثامن والعشرين (6).