الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
بن حنبل كما تقدم نصه عليه السلام على صحة (2) ولايته لهم، وذلك يمنع من (3) أن يكفروة، ويكفرهم، لأن التكفير أعظم العداوة، ويؤيد ذلك ذكر أهل البيت لمذاهبه (4)، وكذلك سائر العلماء، واعتدادهم بخلافه، وعدم انعقاد الإجماع دونه. ولو كان عندهم كافرا كما ذكر المعترض، ما حفظوا مذاهبه، وألقوها في الدروس، كما لم يفعلوا ذلك PageV03P317
في مذاهب الباطنية ونحوهم، وقد صرح بتنزيهه من ذلك علامة المعتزلة عبد الحميد بن أبي الحديد في شرحه " لنهج البلاغة " (1) فقال ما لفظه: أما (2) أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- فلم يثبت عنه (3) تشبيه ولا تجسيم أصلا، وإنما كان يقول بترك التأويل فقط، ويطلق ما أطلقة الكتاب والسنة، ولا يخوض في تأويله، ويقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7]، وأكثر المحققين من أصحابه على هذا القول، انتهى بحروفه. وفيه الترحم عليه وتنزيه المحققين من أصحابه أيضا عن ذلك. وهذه أصدق شهادة، وأبعد رواية عن كل ريبة، ذكره في النوع الثاني في الفصل الرابع من شرح خطبة علي عليه السلام التي (4) أولها: " الحمد لله الذي بطن (5) خفيات الأمور، ودلت عليه أعلام الظهور "، إلى قوله عليه السلام: " فهو الذي يشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود، تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا ".
وكذلك ذكر الشيخ مختار المعتزلي -في كتابه " المجتبى " في الكلام (6) في التكفير-: أن تكفير المشبهة قول شيوخ المعتزلة، إلا أبا الحسين، وأن تكفيرهم قول أكثر أهل السنة والأشعرية، وهذا (7) مع PageV03P318
العلم بتعظيمهم (1) لأحمد بن حنبل، واختصاصهم به يدل على أنه عندهم غير مجسم ولا (2) مشبه، ولله الحمد.
ومن العجب أن المعترض لا يزال يقرىء (3) مذاهبه، فكيف استحل ذلك مع اعتقاده لكفره، وإذا كانت الرواية عنه محرمة، فكذلك تقليده والاعتداد به في الإجماع، وذكر خلافه مع العلماء في الفروع يوهم ذلك، فبان بهذا أن المعترض ممار غير متدين ولا طالب معرفة حق ولا تعريفه، نسأل الله السلامة. فهذا الوجه مما يدل على تنزيه أحمد عن الكفر من نقل أئمة الزيدية (4) وعلمائهم.