الحجة الثانية: حديث معاذ -رضي الله عنه- وفيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما أراد بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا -قال له- عليه السلام-: " بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله. قال: " فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله. قال: " فإن لم تجد؟ " قال: اجتهدت رأيي. فقال -عليه السلام-: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما وفق له رسوله " (1). PageV01P281
وهو حديث مشهور متلقى بالقبول، وقد خالف بعض أهل الحديث في صحته على وفق شروطهم، وطعن فيه بأنه مروي عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ -رضي الله عنه-.
وأجيب عن هذا بوجوه:
الأول: أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة، فقد قال الحافظ ابن كثير البصروي (1): هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس، وقد ذكرت له طرقا وشواهد في " جزء مفرد " فلله الحمد. انتهى.
الثاني: أن كونهم جماعة، يقويه،
وكونهم من أصحاب معاذ يعرفهم بعض التعريف، فالظاهر من أصحاب معاذ أنهم من أهل الخير.
الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به،
قاضية بصحته، فقد احتج به السيد الإمام أبو طالب في آخر كتاب " المجزىء " فقال -ما لفظه-: وهذا الخبر قد تلقاه العلماء بالقبول، وقد احتج به الشيخ أبو الحسين (2) في " المعتمد "، ورواه الترمذي وأبو داود PageV01P282
في " سننهما " وقال الأمير الحسين بن محمد في كتاب " شفاء الأوام " (1): إنه حديث معلوم.
وأما قول الترمذي (2): لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. فلا يعترض به على ما ذكرناه، لأن غير الترمذي قد عرفه من غير ذلك الوجه، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
ووجه الدلالة في الحديث -على ما ذكرناه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرره على الاجتهاد عند أن لا يجد النص، لا عند عدم النص. ولا شك أن الفرق بينهما ظاهر وقد نص الله تعالى على جواز التيمم عند أن لا يجد الماء قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]، وفهم أهل اللغة: أن المعتبر في ذلك أن لا يظن وجود الماء في الأماكن القريبة، وأجمع العلماء على ذلك، فإن الماء موجود في البحار معلوم أنه لم يخل من جميع الأقطار، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: " فإن لم تجد ... " فإنه يقتضي أن المعتبر الظن، وأنه لا يجب على المجتهد الطلب للنص إلا في بلده.
أما أن المعتبر الظن، فلأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود -كما تقدم- وقد يتذكر الإنسان الشيء، ويتطلبه فلا يجده، ولا يهتدي إليه، ثم يذكره بعد ذلك، وهذا معلوم. PageV01P283
وأما أن المجتهد لا يلزمه طلب النص بغير بلده، فلأنه -عليه السلام- لم يلزم معاذا أن يطلب النص منه -عليه السلام- من المدينة، مع العلم بأنه -عليه السلام- لو سئل عن الحكم، لنص على الجواب، فكيف يجب على المجتهد الطلب مع تجويزه أن لا يجد النص؟ وهذا معاذ لم يجب عليه الطلب مع علمه بأنه يجد النص، وقد روي هذا القول عن أبي الحسين، والله أعلم.
الحجة الثالثة: أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين علي -عليه السلام- أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، فإذا حدثني عنه غيره حلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر (1). رواه الإمام المنصور بالله في كتاب " الصفوة " بهذا اللفظ، ورواه أيضا الإمام أبو طالب -عليه السلام-، ورواه الحافظ ابن الذهبي في " تذكرته " (2) وقال: هو حديث حسن، رواه مسعر، وشريك، وسفيان، وأبو عوانة، وقيس، كلهم عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري: أنه سمع عليا يقول ... وساق الحديث، وفيه بعد قوله: وصدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له " (3). PageV01P284