التنبيه الحادي والعشرين: أن السيد -أيده الله- عظم الكلام في معرفة الجرح والتعديل، وعول عليه في التعسير كل التعويل، وهو عمود تعسيره الدي يدور عليه، وأصله الذي يعود عليه، ولم ينبه السيد -أيده الله- على أن فيه خلافا ألبتة، كأنه لا يعرف فيه لأحد قولا، والقول بترك البحث عنه، وبأنه غير واجب، هو القول المشهور المستفيض بين علماء الزيدية والمعتزلة، وهو قول المالكية، والحنفية. وادعى ابن جرير الطبري. أنه إجماع التابعين، وهو قول الشافعي في بعض المراسيل، وهو الذي عليه عمل الناس في بلاد الزيدية، وليس يوجد في خزائن الأئمة كتاب في الجرح والتعديل بخلاف سائر العلوم.
فليت شعري ما سبب الإضراب عن ذكر هذا؟! ومن أين للسيد -أيده الله- أني أشترط معرفة الجرح والتعديل؟ وما أمنه أني أقبل المرسل من الثقة، فإن كان ينكر على من لم يشترط ذلك، فلينكر على غيري من جماهير العلماء، وما خصني بالنكير، وإن كان لا ينكر ذلك؛ فما باله عسر وشدد، وهول وحرج في أمر الخلاف فيه أظهر من الشمس عند من له أدنى معرفة بالأصول، وهلا وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك، ولكن كتابه -أيده الله- مبني على الميل إلى التغليظ في الأمور والتحريج،
وترك ما لا يخفي -على مثله- من التسهيل، بحيث إنه لا يترك شيئا من الأمور المعسرة، ولا يخفي عليه وإن دق، ولا يلتفت إلى شيء مما فيه شهولة ويسر، وان جل وتجلى وما هذا عمل الإنصاف.
وقد اقتصرت على هذه التنبيهات الإحدى والعشرين وإن كان يمكن الزيادة فيها، لكن مما أخاف أن ذكره يوحش السيد -أيده الله-.
قال " أما معرفة صحيح الأخبار، فمبني على معرفة عدالة الرواة، ومعرفة عدالتهم في هذا الزمان مع كثرة الوسائط كالمتعذر. ذكر هذا كثير من العلماء، ومنهم الغزالي والرازي. فإذا كان ذلك في زمانهم؛ فهو في زماننا أصعب، وعلى طالبه أتعب، لازدياد الوسائط كثرة، والعلوم دروسا وفترة ".
أقول: قد تقدم الكلام على تعسير الاجتهاد على الإطلاق. وقد شرع السيد يتكلم على تعسير (1) كل شرط من شروط الاجتهاد. فبدأ بمعرفة صحيح الأخبار فتكلم على تعسيرها، والجواب عليه من وجوه:
الوجه الأول: أن ظاهر كلامه يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة الصحيح من الأخبار، وهذا الشرط لم أعلم أحدا اشترطه، ولا دليل على اشتراطه، وإنما اختلفوا في الأخبار الآحادية الصحاح، هل يجب العلم بشيء منها؟ بل هل يجوز العمل بشيء منها؟، فالجمهور على الوجوب.
وقال السيد أبو طالب -عليه السلام- ما لفظه: وذهب كثير من شيوخ PageV01P280
المتكلمين، من البصريين، والبغداديين: إلى أن التعبد بخبر الواحد لا يجوز عقلا، ثم قال بعد هذه المسألة: قد بينا فساد قول من منع منه من جهة العقل. فأما القائلون بجواز العمل بمقتضاه، فقد ذهب بعضهم إلى المنع من العمل به، لأن العادة لم ترد بذلك. قالوا: وقد ورد السمع أيضا بالمنع، وهو قول نفر من المتكلمين، وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني وغيره.
فإذا عرفت هذا، فلنتكلم على فوائد:
الفائدة الأولى: أنه لا يشترط الإحاطة بالأخبار، والدليل عليه وجوه:
الحجة الأولى: إنه لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح، لبطل التكليف بالاجتهاد، لكن التكليف به معلوم، فما أدى إلى بطلانه، فهو باطل. وبيان الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم بأنه لم يبق حديث واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإسلام إلا وقد أحاط به علما، والذي يدل عليه أنه لا طريق له إلى العلم بذلك أن نهاية الأمر أن يطلب فلا يجد، ولكن ليس عدم الوجدان يدل على عدم الوجود.