أحدهما: أن الخلوق لم يكن في جسده كله، وهو صغير لا ذنب عليه، فيزجره عليه السلام بذلك كما فعل مع عمار.
وثانيهما: أنه امتنع من الدعاء له، كما امتنع من لمس جسده، PageV03P271
والدعاء للصبي المخلق لا كراهة فيه (1)، ولا مانع منه.
الوجه الثالث: أن راوي الحديث عن الوليد كان ضعيف الحفظ، قليل الإتقان للحديث، فلعله الذي وهم في ذكر يوم الفتح، وهذا الراوي هو (2) عبد الله الهمداني، وفيه كلام من وجهين:
أحدهما: أنهم تكلموا فيه، فقال جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج: لا يصح حديثه.
وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي (3): وليس يعرف أبو موسى الهمداني ولا عبد الله الهمداني، وقد خولف في هذا الإسناد، وهذا حديث مضطرب الإسناد.
وقال الحافظ عبد العظيم (4) ما لفظه: قالوا (5): وأبو موسى هذا مجهول. PageV03P272
وثانيهما: أن هذا الحديث مروي عن عبد الله الهمداني، وعن أبي موسى الهمداني، وقد اختلفوا، فقيل: هو رجل واحد اسمه عبد الله، وكنيته أبو موسى، قال ذلك أبو القاسم الدمشقي الحافظ (1).
وقال ابن أبي خيثمة: أبو موسى الهمداني اسمه عبد الله، وقيل: هما اثنان، قاله البخاري. قال البخاري: وعبد الله الهمداني روى الحديث عن أبي موسى الهمداني (2) وهذا هو (3) الظاهر، لتقدم البخاري في الحفظ، ولأنه مثبت، ولأن احتجاج ابن (4) أبي خيثمة بأن اسم أبي موسى عبد الله لا يمنع من ذلك، ولعل ذلك هو الذي غر أبا القاسم الدمشقي، ورواية عبد الله عن أبي موسى ترفع الإشكال، والله أعلم.
فإن قلت: فلم تقوى أبو داود بهذا الحديث مع ما فيه من المطاعن؟
قلت: لأنه أورد الحديث بإسناد صحيح، وذكر معه ما جاء في الباب من كل ضرب من غث وسمين كما هو عادة الحفاظ، وأهل المسانيد، وقد ثبت أن رواية الكافر المصرح قد تفيد الظن، فهي تقوى لا محالة، فكأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق (5) لذلك، ألا ترى أنه PageV03P273
أورد أحاديث الباب من عدة طرق في (1) كل منها كلام، لكنها إذا اجتمعت أخذت حظا من القوة.
الطريق الأولى: فيها عطاء الخراساني، وقد أخرج له مسلم متابعة، ووثقه يحيى (2) بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به صدوق يحتج به، ووثقه أحمد والعجلي، ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم، وقال الذهبي: كان من خيار العلماء، وذكر في " الميزان " (3) أنه كان يهم، فروى عن ابن المسيب حديث الذي وقع بأهله في رمضان على ما رواه ابن المسيب، فسئل ابن المسيب عما روى، فكذبه فيه، فذكره لهذا (4) العقيلي في " الضعفاء " (5)، وكذا ضعفه لأجل الوهم البخاري، وكان من عباد الله الصالحين، والصحيح أنه ثقة، وفي حفظه لين محتمل، ولكن جرحه غيرهم، فكذبه سعيد بن المسيب على جلالته، وقال (6): [ابن حبان] (7): كان رديء الحفظ ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به، قال الذهبي: هذا القول من ابن حبان، فيه (8) نظر. PageV03P274
الطريق الثانية: عن يحيى بن يعمر (1) عن رجل، عن عمار، وفي هذه الطريق هذا الرجل المجهول.
الطريق الثالثة: عن الحسن البصري عن عمار، وهي معلة بالانقطاع بين الحسن وبين عمار، لأن الحسن لم يسمع من عمار.