وقد روي عن أحمد بن حنبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمسه (1)، ولم يدع له بالبركة، ومنع بركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسابق علمه فيه.
وأقول: إن النقاد من علماء الأثر قد قدحوا في هذا الحديث مع ما فيه من القدح الظاهر بفسق الوليد، وقال: إنه لا يصح لوجوه:
الأول: أنه قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث الوليد ساعيا إلى بني المصطلق في القصة المشهورة، وليس يصح فيمن بعث رسولا إلى بني المصطلق أن يكون يوم الفتح صبيا صغيرا.
الوجه الثاني: أن زوجته شكته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح إلا يسيرا، فمتى كانت هذه الزوجة.
الوجه الثالث: أنه فدى من أسر يوم بدر.
الوجه الرابع: أن الزبير وغيره ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، قالوا: وهجرتها كانت في الهدنة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة. PageV03P269
فإن قلت: كيف غفل أبو داود عن هذا؟
قلت: هذا فيه احتمالان:
الأول: أن يكون أنسي هذه الأمور، وغفل عنها على سبيل السهو دون الجهل، وقد يسهو الإنسان عما يعلم، كما يسهو في صلاته، وغير ذلك، فطاح تقويه بهذا الحديث، وراجت عليه كما يجري مثل ذلك لكثير من كبار الحفاظ، والنحاة، والمتكلمين في كثير من المسائل، وكم من إمام في الفن يغلط في مسألة واضحة، وقد (1) تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأولى.
الاحتمال الثاني (2): أن يكون رأي في الحديث أمرين:
أحدهما: أن قريشا كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه السلام، فيمسح رؤوسهم (3)، ويدعو لهم، وأنه أتي بالوليد، فلم يمسه، ولم يدع له (4) هكذا من غير ذكر مكة، وهذا محتمل لا دلالة على بطلانه.
والأمر الثاني: ما في الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح، وهذا باطل، لكن ليس يلزم من القطع ببطلان هذا أن نبطل الحديث كله، فمن الجائز أن يكون الحديث ممكن الصدق، ولكن الراوي وهم في ذكر يوم الفتح، وليس الوهم في تاريخ القصة يدل على بطلان القصة (5) قطعا؛ ألا ترى أن كثيرا من المؤرخين يغلط في تاريخ القصص والوفيات، فيقول: PageV03P270
إن قتل فلان وحربه (1) كان يوم فلان، وينكشف غلطه في التاريخ، ولا يلزم من ذلك أن ذلك الرجل ما قتل أصلا، ولا كان له حرب البتة. ويقوي هذا الاحتمال وجوه: -
أحدها: أن أحمد بن حنبل ذكر هذا الحديث مع إجماعهم على أنه من أعرف الناس بعلم الأثر وعلله، وما يتعلق به، وتكلم (2) في وجه امتتاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسح على رأس الوليد.
وروى أحمد بن حنبل أن الوليد سلخ يومئذ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقذره، وأن الوليد منع بركته عليه السلام.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث من مثالب الوليد، ومناقصه الدالة على خسته، فهو يبعد أن يكون كذبه، لأنه عليه لا له، بل يبعد أن يكون ما رواه إلا وهو معروف عند غيره، ولو استطاع كتمه لكتمه، ألا ترى أن أحمد بن حنبل روى أنه سلخ يومئذ وتقذره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهذا لم يروه الوليد، فدل على أن الحديث مروي من غير طريقه، وأظن الوليد إنما ذكر هذا الحديث ليعتذر من (3) ذلك بما زعمه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك المسح عليه إلا من أجل الخلوق الذي كان فيه، وهذا العذر تمويه لا يمضي لأمرين: