ومنها: حديث " إن من الشعر حكمة " (4) رواه البخاري، وأبو داود PageV03P250
وابن ماجة من طريقه (1) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي بن كعب، وقد رواه يزيد بن هارون، والوليد (2) بن محمد الموقري، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أحد الفقهاء السبعة، عن عبد الرحمن بن الأسود بإسقاط مروان، فالظاهر (3) أن أبا بكر سمعه من مروان، ومن عبد الرحمن بن الأسود معا؛ لأنه لم يوصم بالتدليس، (4)، وهو مدرك لزمان عبد الرحمن بن الأسود، فإنه ولد في زمن عمر، وروى عن عائشة وأبي هريرة، فصح الإسناد من غير حاجة إلى مروان.
ومع أن الحديث صحيح المعنى بالضرورة، وله شواهد في " الترمذي " (5) عن ابن مسعود، وفي " أبي داود "، و" الترمذي " (6) عن ابن عباس.
وبالجملة، فلم يرو مروان إلا عن علي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وبسرة، وعبد الرحمن بن الأسود، وقد ذكرت (7) جميع ما روى عنهم.
وأما قوله في عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا الذي أنزلت (8) فيه {والذي قال لوالديه أف لكما} [الأحقاف: 17]، فما أظن البخاري PageV03P251
أورده (1) إلا لبيان كلام عائشة الذي ردت عليه، وإلا فهذا مرسل لا يصح عند البخاري مع أنه ليس فيه حكم شرعي، ومع أنه لم يرفعه، ولا بين مستنده فيه (2).
وأما عبد الرحمن -فعلى تقدير صحة هذا- فقد كان مشركا بغير شك، ولكنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله.
الوجه الثاني: أن رواية المحدثين عنه -مع تصريحهم بما له من الأفعال القبيحة- تدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر في " مقدمة شرح البخاري " (3) أن روايتهم كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا من جهة الخلفاء قبل أن يتولى الخلافة، لأن روايتهم عنه من طريق علي بن الحسين، وعروة وأمثالهما ممن لم يرو عنه بعد خلافته وخروجه من المدينة.
الوهم الخامس: قال السيد: ومنهم المغيرة بن شعبة زنى -هكذا رماه السيد بالزنى متوهما أن ذلك قد صح منه (4)، ولم يبق فيه شك، وليس الأمر كذلك، فإنه لو صح ذلك، لحده عمر، ولو لم يحده، وقد صح الزنى منه، لأنكر ذلك على عمر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم PageV03P252
يسكتوا عليه على تسليم ما ادعاه أنها قد صحت قصته.
فإن كان السيد رماه بالزنى معتقدا لجواز رمي الفسقة بالزنى، فليس ذلك يجوز من غير طريق صحيحة، وقد عظم الله الرمي بهذه الفاحشة، ولم يجعل إلى ذلك سبيلا إلا بعد كمال نصاب (1) الشهادة، وقد كان الرجل يأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقر بالزنى، ويعترف بالفاحشة فيتطلب (2) النبي - صلى الله عليه وسلم - العذر (3) له بعد الإقرار والاعتراف، ويقول: " لعلك قبلت، لعلك لمست " حتى لا يجد سبيلا إلى الشك، ولا طريقا إلى الاحتمال، والسيد أيده الله عكس ما يلزم من الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورمى المغيرة بالزنى من غير مثنوية (4) ولا حكاية، مع أن المغيرة منكر لذلك، ومدع للبراءة منه، ولم يتم نصاب الشهادة، وكان القدح على المغيرة بمعاصيه الظاهرة من حرب أمير المؤمنين أولى من الهجوم على الأمور الخفية المحتملة، وقد كان السيد منع من إمكان طريق صحيحة إلى ثبوت ما يجب العمل فيه بخبر الواحد، فليخبرنا كيف تيسر له العلم بصحة هذه القصة في الجملة، ثم كيف علم منها صحة الزنى عن المغيرة، وأحد الشهود الأربعة زياد بن أبيه، وهو فاسق تصريح.