فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟
فالجواب من وجهين:
الوجه (3) الأول: إن الرواية لا تدل على التعديل
كما ذكره الإمام يحيى بن حمزة في " المعيار " وابن الصلاح في " العلوم ".
وقد روى زين العابدين، وعروة بن الزبير (4) عن مروان، ولم يدل ذلك على عدالته عندهما، فكذلك رواية المحدثين عنه.
وقد ذكر النواوي في " شرح مسلم، أن مسلما يروي في " الصحيح " عن جماعة من الضعفاء، وبين الوجه في ذلك، وقد قدمناه (5)، وروي عن مسلم تنصيصا التصريح بذلك، فدل على أنهم قد يروون عمن ليس بثقة عندهم (6).
فإن قلت: فما عذرهم في ذلك؟
قلت: لهم فيه عذران:
أما أحدهما: فالرغبة في علو الإسناد؛ وما فيه من التسهيل على طلبة هذا الشأن، مع كون الحديث معروفا عند أهل هذا الشأن بإسناد (7) PageV03P245
نازل من طريق الثقات، وقد مر تقرير هذا، وأن النواوي روى هذا عن مسلم تنصيصا، وهو نادر الوقوع.
العذر الثاني: وهو كثير الوقوع، أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة في كل منها ضعف، لكن بعضها يجبر بعضا، ويقويه، ويشهد له، مع كون بعض الرواة عدلا في دينه، صدوقا في قوله، كثير الوهم، فلم يعتمد عليه وحده في التصحيح لولا ما جبر ضعفه من الشواهد والمتابعات التي يحصل من مجموعها قوة كبيرة توجب الحكم بصحة الحديث أو حسنه، فيذكرون بعض طرقه الضعيفة، ويتركون بقية الطرق للاختصار والتقريب على طلبة العلم.
ويدل على ما ذكرته أن أحاديث مروان مشهورة عن الثقات، وهي (1) أحاديث يسيرة، فمنها حديث قصة الحديبية، وحديث وفد هوازن، وقصة سهيل بن عمرو هذه رواها (2) البخاري عنه مقرونا بالمسور بن مخرمة مع PageV03P246
شهرتها، أو تواترها عند أهل السير.
ومنها سبب النزول في قوله تعالى: {غير أولي الضرر} (1) [النساء: 95] وقد رواه قبيصة بن ذؤيب. PageV03P247
ومنها قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأعراف بالمغرب (1) وقد اعترض الدارقطني (2) على البخاري رواية هذا الحديث من طريق مروان، وقال: إنه لم يرو (3) من طريقه إلا ابن أبي مليكة، قال: وقد رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن (4) عروة، عن زيد بن ثابت، لم يذكر فيه مروان بن الحكم قال ذلك عمرو بن الحارث، وهو من الأثبات، واختلف عن هشام بن عروة، فقال القطان، والليث، وحماد بن سلمة وغيرهم: إنه عن زيد (5) بن ثابت، أنه قال لمروان [مرسلا].
وقال ابن أبي الزناد، وأبو (6) ضمرة مثل رواية ابن أبي مليكة، وقد PageV03P248
روي عن عائشة بإسناد (1) صحيح في " النسائي " (2).
قال ابن حجر في " التلخيص " (3): ورواه ابن السكن من حديث أبي أيوب بعد أن ذكر طريقيه عن زيد بن ثابت، وعن مروان، وذكر أيضا طريق عائشة، لكن أعلها ولم يبين العلة.
ومنها: أثر موقوف عن عثمان في فضل الزبير (4)، وهذا لا بأس به، لأنهم يتسامحون في أحاديث الفضائل.
ومنها: قصة عثمان في النهي عن متعة الحج، ومخالفة علي (5)، PageV03P249
وهذا (1) مشهور.
ومنها: حديث بسرة في مس الذكر (2)، ورواته بضعة عشر.
ومنها: حديثه في صلاة الخوف (3)، وقد رواه عروة.