إذا عرفت هذا، فلنذكر الذي أوجب الوهم في هذا (7)، بل الذي أوجب التساهل فيه، وذلك أمران: PageV03P235
أحدهما: أن بعضهم يقول: إن (1) المعاصي الدالة على الخسة قبل النبوة يمتنع وقوعها من الأنبياء عليهم السلام بدليل السمع فقط، ولا يمتنع بدليل العقل، ونحن نقول -والجمهور منهم-: إنها (2) تمتنع عقلا وسمعا، فهم موافقون لنا على إمتناعها، ولكن بعضهم استدلوا على ذلك بدليل واحد، ونحن وجمهورهم استدللنا عليه بدليلين، فهذا لا يقتضي الاختلاف في تجويز الكبائر على الإطلاق البتة، فأما ما لم يكن من صغائر الخسة المنفرات، فلا ينبغي أن يكون فيه (3) اختلاف، لأن وصفه بأنه كبير قبل الشرع خطأ، بل وصفه بأنه حرام، ألا ترى أن الخمر كان مباحا؟ فإن ثبت أنه حرام، وأنهم متعبدون بشرع من قبلنا، فبأدلة ظنية، فإن قدرنا ثبوت ذلك بأدلة قاطعة، فثبوت التحريم لا يدل على أن المحرم كبير، فأما الكفر وجميع ما عدده الذهبي، والقاضي عياض وغيرهما فيما تقدم من المعاصي الدالة على الخسة، وسائر الرذائل، فقد وافقونا على تنزيههم عنها، وأقصى ما في الباب أن يكونوا خالفونا في تجويز بعض الكبائر على الأنبياء قبل النبوة، فهذا لا يجيز الإطلاق الذي رواه السيد عنهم لوجهين.
أحدهما: أن الخلاف في بعض الكبائر ليس خلافا في جميعها، ومن لم يفرق بين البعض والكل، فليس من العقلاء، فإن العلم (4) بالفرق بينهما ضروري، ومن المعلوم بالضرورة عنهم أنهم ما خالفوا (5) في جميع الكبائر، فإن الشرك من الكبائر واللواط من الكبائر، ونحو ذلك. PageV03P236
الوجه الثاني: أن الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة لا يسمون أنبياء على الحقيقة، ولا يحكم لهم حكم من أحكام الأنبياء، ألا ترى أن كلامهم وأفعالهم قبل النبوة ليس بحجة، وأمرهم قبلها لا يوجب الطاعة، والشاك في صدقهم قبل النبوة لا يكفر؟ فإذا نسب الفقهاء إلى الأنبياء جواز أمر قبل النبوة، لم يقل: إن مذهبهم جوازه على الأنبياء هكذا على الإطلاق، ولو كان ذلك يجوز، للزم (1) أن يكون مذهبنا أن كلام الأنبياء ليس بحجة، وأن من شك في صدقهم، فليس (2) بكافر، وأمثال ذلك مما هو مذهبنا فيهم عليهم السلام قبل النبوة، وبالجملة فمذهب القوم ونصوصهم يدل (3) على بطلان ما أطلقه السيد قطعا، والله سبحانه أعلم.
الوهم الثالث: قال السيد أيده الله: ومنهم مروان بن الحكم، طرده ولعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا (4) وهم عظيم، لا يخفى على من له أدنى أنس بمعرفة الرجال أن الذي طرده النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الحكم ابن أبي العاص لا مروان، وهذا معلوم بالضرورة (5).
وقد وهم الحاكم في ذلك في " شرح العيون "، وتوفي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان أو نحوها، فمتى (6) استحق التطريد، ولكن (7) نقله أبوه يوم طرد معه. PageV03P237
قال في " النبلاء " (1) في الحكم بن أبي العاص: [قيل]: نفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونه حكاه في مشيته، وفي بعض حركاته، فسبه وطرده، وروى في ترجمته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أريت (2) بني الحكم (3) ينزون على منبري نزو القردة ". رواه العلاء بإسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (4). وذكر في " الاستيعاب " (5) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرده من المدينة، فنزل الطائف، وأنه عليه السلام كان إذا مشى يتكفأ، وكان الحكم يحكيه، فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرآه يفعل ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فكذلك فلتكن "، فكان الحكم متخلجا (6) يرتعش من يومئذ. فعير عبد الرحمن بن حسان بن ثابت مروان بذلك، فقال يهجوه: