ومعناه لا يزيد على ما علم بالتواتر عن علي عليه السلام أنه لم يسر في أهل صفين والجمل سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المشركين، ولا حكم بسبي النساء والذرية، ولو كانوا جحدوا ما يعلم من ضرورة الدين، كان الواجب تكفيرهم عند جميع المسلمين، فدل على أن فعلهم مما يدخله PageV03P232
التأويل بشهادة (1) سيرة أمير المؤمنين، وهذا هو مضمون ما أنكره السيد على المحدثين.
الوهم الثاني: قال: إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء عليهم السلام.
وهذا الإطلاق تجاهل لا جهل، لأن السيد لا يزال يقرىء مذهبهم في هذه المسألة، وأنا أورد من كتبهم ما يشهد (2) ببطلان هذا القول الذي أطلقه السيد، ولم يقيده.
فمن ذلك ما ذكره الرازي في " محصوله " (3) فإنه قال في هذه المسألة في حكم أفعال الأنبياء عليهم السلام (4) ما لفظه: والذي نقول به: إنه لم يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا صغير ولا كبير (5)، وأما السهو (6)، فقد يقع منهم بشرط (7) أن يتذكروه (8) في الحال، وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهوا، وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام، ومن أراد الاستقصاء، فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء، والله أعلم. انتهى كلامه. PageV03P233
وقال ابن الحاجب في " المنتهى " (1): الإجماع (2) على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام، والإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة.
وقال الذهبي في كتاب " النبلاء " (3)، وقد ذكر ما معناه تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأكل مما ذبح على النصب قبل النبوة، فقال في ترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ما لفظه: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، فبالضرورة ندري (4) أنه كان يأكل [من] ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم (5) بعد نزول الآية، كما أن الخمر كانت على الإباحة الى أن نزل (6) تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده، وقبل الشرائع من الزنى قطعا، ومن الخيانة، والغدر، والكذب، والسكر، والسجود لوثن، والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل، والسفه، وبذاء اللسان، وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا يقف يوم عرفة مع قومه، بل كان يقف بعرفة.
ومن أحسن من تكلم في هذا منهم (7) القاضي العلامة عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي في كتابه " الشفا في شرف المصطفى "، فإنه أجاد الكلام في هذه المسألة، وليس يتسع هذا الجواب PageV03P234
لذكر جملة كبيرة (1) من كلامه، فإنه طوله ونوعه (2)، واحتج وتأول، حتى بلغ كلامه في ذلك ستين ورقة أو يزيد قليلا، أو ينقص قليلا بحسب اختلافه فيه. ومن كلامه فيه ما لفظه: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش، والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع، وهو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة، واختاره (3) الأستاذ أبو إسحاق. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة، والتقصير في التبليغ، وذكر الإجماع على عصمتهم من الصغيرة التي تؤدي إلى إزالة الحشمة، وتسقط المروءة، وتوجب الخساسة، قال: بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح، فأدى إلى مثله مما يزري بصاحبه، وينفر القلوب عنه، ثم إن القاضي ذكر في المتن الاختلاف في عصمتهم قبل النبوة حتى قال: والصحيح تنزيههم من كل عيب، وعصمتهم من كل ما يوجب الريب، فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فإن المعاصي، والنواهي (4) إنما تكون بعد تقرر (5) الشرع، وذكر عصمتهم قبل هذا عن الصغائر، واختاره، واحتج عليه، وأطال القول (6).