ذلك في ترجمة بسر بن أرطاة في " الاستيعاب " (1). PageV03P229
والسبب في وهم السيد -أيده الله- في هذه المسألة: أنه رآهم لا يفسقون من أظهر التأويل ممن حارب أمير المؤمنين عليه السلام ممن يعدونه صحابيا، ولا شك أنهم يقولون ببغي من حارب عليا عليه السلام، كما رواه القرطبي عنهم الجمبع في " تذكرته " (1)، ورواه غيره منهم كما سيأتي.
وأما قولهم بتأويلهم، فقد مر الكلام عليه قريبا، ومما يدخله التأويل بالإجماع: قتال المسلمين وبعض الأئمة، والبغي عليهم، والدخول في الفتن كما فعلت الخوارج، والنواصب، والروافض، ومن لا يأتي عليه العد.
فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الناس اختلفوا في من تأول فيما ليس من المعلوم تحريمه بالضرورة عند الجميع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التأويل لا يمنع من التأثيم مطلقا، وسواء كان في الظنيات أو في القطعيات (2)، وهذا مذهب الأصم وغيره.
القول الثاني: على العكس، وهو أن التأويل يسقط الإثم والعقاب، سواء كان في الظنيات أو في القطعيات، إلا أنه (3) فرق بينهما، فإن التأويل في القطعيات لا يخرج الفعل عن القبح، ووجوب كراهته، وتحريم الرضى به، ووجوب النهي لمرتكبه، ومنعه منه إن أمكن ذلك، والتأويل في الظنيات يثاب فاعله، ويرضى به، ولا ينهى عنه، واختلفوا في التصويب. PageV03P230
واعلم أن المحدثين ما خالفونا في هذه المسألة إلا في هذا، وأن مذهبنا ومذهبهم في عدالة الرواة واحد إلا (1) قدر أربعة أو خمسة، أو قريب من ذلك، قد ذكرتهم (2) في هذا الكلام المقدم.
القول الثالث: مذهب الأكثرين من الأئمة، وجماهير علماء الأمة، وهو التفصيل، والقول بأن التأويل في القطعيات لا يمنع الكفر أو (3) الفسق أو التأثيم، وأما التأويل في الظنيات، فيمنع ذلك كله، ويوجب التصويب أو المثوبة، فإذا عرفت هذا، تبين لك أن القوم ما خالفوا إلا فيما يدخله التأويل من الكبائر، وهو ما أمكن أن يصح دعوى بعض الناس جهله، وإن كان عند غيره معروفا.
والفرق بين ما يدخله التأويل من الكبائر، وبين جميع الكبائر (4) معلوم بالضرورة لكل عاقل، فإن الشرك بالله، وعبادة اللات، ونكاح الأخوات والأمهات، وترك الصوم والصلوات من الكبائر (5)، فإن كان السيد يعتقد في أهل الحديث أن مذهبهم عدالة من ارتكب هذه الفواحش العظام (6)، وكذب الرسل الكرام عليهم السلام، لكونه رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الدخول في الإسلام، فهو أجل من أن يقول بهذا الكلام أو ينسبه إلى أحد من الأنام، وإن كان لا يعتقد ذلك فيهم، فما هذا الذي أعشى (7) بصر PageV03P231
بصيرته، وغشى على أضواء معرفته، حتى تجاسرعلى رميهم بهذه الشناعة التي لا يجترىء على القول بها إلا أهل الخلاعة.
وقد قال محمد بن منصور الكوفي (1) في كتابه المعروف " بكتاب أحمد "، يعني أحمد بن عيسى بن زيد عليهم (2) السلام: أن أحمد بن عيسى قال: فإن جهل الولاية رجل، فلم يتول أمير المؤمنين، لم تنقطع (3) بذلك عصمته، وإن تبرأ وقد علم، انقطعت عنا، وكان منا في حد براءة، يقول: براءة (4) مما دان به، وأنكر من فرض الولاية لا براءة يخرج بها من حد المناكحة، والموارثة، وغير ذلك مما تجري به (5) أحكام المسلمين منهم بعضهم (6) في بعض -إلى قوله- لا (7) على مثل البراءة منا من أهل الشرك، واليهود، والنصارى، والمجوس. هذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا. انتهى بحروفه من آخر المجلد السادس من " الجامع الكافي ".