وما سواه جميع ما روي عنه مما لم يتفقوا على صحته، وإن سقط من ذلك شيء، فهو اليسير، وأرجو أن لا يكون فاتني من ذلك شيء (2) إن شاء الله تعالى، وهو أكثر الجماعة المذكورين حديثا، وهو مقل جدا بالنظر إلى طول مدته، وكثرة مخالطته، وليس فيما صح عنه بوفاق شيء يوجب الريبة والتهمة، ولا فيما رواه غيره من أصحابه، فبان أن الأمر قريب، من قبل حديثهم، فلم (3) يقبل منه حديثا منكرا، ومن لم يقبله، استغنى بحديث غيرهم من الصحابة الذين وافقوهم على رواية مثل (4) ما رووه ممن ذكرت، وممن لم أذكر، فإني لم أستقص، ولا سبيل إلى الاستقصاء، فمن أحب الزيادة على ما ذكرته من معرفة من وافقهم، فليطالع ذلك في مظانه من كتب الحديث البسيطة مثل " مجمع الزوائد " للحافظ الهيثمي، فإنه أجمع كتاب لذلك، ولم أتعرض لنقل ما فيه من ذلك، ولا أعلم في حديث هؤلاء شيئا (5) مما يتهم فيه راويه (6) إلا حديثا PageV03P207
واحدا روي عن عمرو بن العاص بغير اللفظ المعروف في الصحاح، ولم يصح بذلك اللفظ المنكر، وله به معنى صحيح محتمل، لكنه لم يصح ذلك اللفظ كما نوضحه، بل تفسيره الصحيح ينافي ما ذكره من التهمة له في ذلك، وذلك ما أخرجه البخاري في الأدب في الباب الرابع عشر منه، وهو باب تبل (1) الرحم ببلالها، ومسلم في كتاب الإيمان، كلاهما من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول جهارا غير سرار (2) " آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين " (3) خرجاه، قال البخاري: زاد عنبسة بن عبد الواحد، عن بيان، عن (4) قيس، عن عمرو " لكن (5) لهم رحم أبلها ببلالها " هذا لفظ البخاري، وهو الحديث العشرون من مسند عمرو في (6) " جامع ابن الجوزي "، ولفظ أحمد بن حنبل في " المسند " مثل البخاري ومسلم لم يسم أحد منهم هؤلاء المذكورين، وفي " صحيح البخاري " " آل (7) أبي " من غير ذكر شيء بعده، وفيه قال عمرو بن عباس الراوي في " صحيح البخاري ": عن محمد بن جعفر، في (8) نسخة محمد بن جعفر بياض، PageV03P208
يعني بعد " آل أبي "، وهذا هو الذي ذكره القاضي العلامة عياض المالكي في كتابه " إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم " (1)، وفسر ذلك بالحكم بن أبي العاص طريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك العلامة النواوي في " شرحه " لمسلم، وكذلك العلامة ابن حجر فسر ذلك بآل أبي العاص، وقد ثبت أن إبهام هؤلاء وقع قبل اتصال الحديث بالبخاري ومسلم، إن ثبت ذلك الإبهام، فإن في " صحيح البخاري " في رواية عمرو بن عباس شيخ البخاري فيه: أن في كتاب محمد بن جعفر غندر عن (2) شعبة بياضا في ذلك الموضع، فيحتمل أن شعبة الذي حذف ذلك عمدا، ويحتمل أن الذي حذفه من قبله، وبيض لبيان ذلك حين (3) يقع له كما هو عادة المصنفين (4) التبييض لمثل ذلك، بل الظاهر أن عمرو بن العاص هو PageV03P209
الذي حذفه، فلا عتب (1) على صاحبي " الصحيح " في إثبات الحديث، فإنهما إنما (2) أثبتاه لفائدة البراء من أعداء الله، وتخصيص الموالاة لأوليائه كما قال النواوي في " شرح مسلم "، وعلي بن خلف بن بطال في " شرح البخاري " على (3) أن ابن بطال جعل الرواية: " إن آل أبي ليسوا بأوليائي " بإثبات ضمير المتكلم، وحذف " فلان " وذلك ظاهر المنصوص في " الصحيحين "، وهذا لفظه في شرحه، قال (4): قال المهلب: " إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما (5) وليي الله، وصالح المؤمنين "، فأوجب عليه السلام الولاية بالدين، ونفاها عن أهل رحمه إذا لم يكونوا من أهل دينه، فدل بذلك أن النسب محتاج إلى الولاية التي بها (6) تقع الولاية بين المتناسبين والأقارب، فإن لم يكن دين يجمعهم، لم تكن ولاية، ولا موارثة، ودل هذا أن الرحم التي تضمن الله أن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، إنما ذلك إذا كان في الله تعالى وفيما شرع، وأما من قطعها في الله، وفيما شرع، فقد وصل الله والشريعة، واستحق صلة الله بقطعه من قطعه الله، قال الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان} [التوبة: 23]، وقال تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72]، فكيف بمن لم يؤمن، وقوله: "ولكن لهم PageV03P210