واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: {وقضي بينهم بالحق}
[الزمر: 69] هل هم الملائكة؟ لأنهم أقرب مذكور (4). ونزل: {لو
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} [الحجرات: 7] في خير الناس.
وأما الأنبياء، فحكى الله تعالى الخلاف بين داود وسليمان في حكم PageV03P162
الغنم التي نفشت في الحرث (1)، وبين موسى والخضر في سورة الكهف [60 - 82]، وصح في الحديث ذكر الاختلاف بين موسى وآدم عليهما السلام (2)، وذلك اختلاف من غير تعاد، ولا تكاذب، بل مثل اختلاف أهل البيت عليهم السلام، وكذلك اختلاف علماء الحديث فيما بينهم، واختلافهم هم وغيرهم في أن هذا الحديث صحيح أم لا، أو (3) هذا الرجل ثقة أو حافظ أم لا.
وبعد هذه القواعد أذكر لك ما يصدقها من بيان أحاديث معاوية التي في الكتب الستة لتعرف ثلاثة أشياء: عدم انفراده فيما روى، وقلة ذلك، وعدم نكارته.
فأقول: جملة ما في الجامعين " البخاري " و" مسلم " من حديثه ثلاثة عشر حديثا، اتفقا منها على أربعة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة، وجملة ما روي فيهما (4) وفي السنن الأربع من حديثه خمسة أقسام.
القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات،
ومذاهب (5) الجماهير، وفي هذا القسم أحاديث.
الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
(6)، رواه عنه PageV03P163
البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مشهور من رواية الثقات، رواه مسلم عن جابر، ورواه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر، ورووه كلهم عن عاثشة، وهو مذهب جماهير العلماء.
الحديث الثاني: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"
(1) رواه البخاري ومسلم عنه، وهو حديث مشهور عن الثقات، رواه مسلم عن PageV03P164
سعد بن أبي وقاص، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي عن ثوبان، والترمذي عن معاوية بن قرة، وأبو داوود عن عمران بن حصين، ومعناه مجمع عليه.