قالوا: وأما توقف من توقف من الصحابة في بعض الأحاديث، فلقرائن أوجبت الريبة بالتفرد، وذلك هو المسمى بالإعلال في علوم الحديث، كحديث عمار في التيمم، فإنه ذكر فيه أن عمر كان معه في الواقعة، فلم يذكر ذلك عمر معه، مع أنها واقعة لا يكاد ينسى مثلها، فتعارض عليه نسيانه وغفلته عما لا يكاد ينسى، وصدق عمار وأمانته، فوقف في حق نفسه، وأذن لعمار في رواية ذلك لغيره ليعلموا به.
وقد روى النسائي (1) حديثا في التخيير بين رأي عمرو ورأي الجماعة في ذلك، يعني في التيمم للجنب عند عدم الماء، أو تعذر استعماله.
الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل مع اختلافهم فيما يجرح به، وما لا يجرح به، أوجبوا بيان الإسناد والتصريح بأسماء الرواة، وترك التدليس والإرسال في كل ما ادعوا صحته، ليتمكن كل أحد من الأمة من النظر في الحديث، وفي صحته، حتى يكون على بصيرة في الموافقة على التصحيح أو المخالفة، أو الموافقة على التضعيف أو المخالفة فيه، فزال المحذور من روايتهم عمن حارب أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم قد بينوا ما رووه عنهم، وصرحوا بأسمائهم، ولم يقولوا: صح لنا حديث كذا عمن نثق به، بل نصوا على PageV03P157
أن من قال: حدثني الثقة، ولم يسمه أنه لا يقبل، لجواز أن يكون ذلك الثقة عنده ممن لو صرح باسمه لخولف في توثيقه (1)؛ لأنه صح وثبت أن التوثيق مما يقع فيه الاختلاف الكثير، والخصم مسلم أن أئمة الزيدية، والحنفية، والمالكية، وكثير من التابعين يروون الأحاديث المرسلة، ويقولون بوجوب قبولهم فيما أرسلوه، ولا شك أن المرسل على تسليم أنه لا يرسل إلا ما صح عنده إنما يبني (2) صحة الحديث عنده على اجتهاده، وأنه لم يبين طريقه في اجتهاده في تصحيح ذلك الحديث المرسل، حتى يتمكن المخالف له من موافقته على بصيرة، أو مخالفته كذلك، فالاعتراض على من فعل ذلك من المرسلين، أو من قبله منهم أصعب وألزم للخصم من الاعتراض على من بين مستنده لمن يقبله، ولمن لا يقبله، وأبعد من الريبة ومن كل وسيلة إليها، حتى تركوا لذلك المراسيل، والمقاطيع، والتعاليق إلا ما دل الدليل على صحته من ذلك، بل أوضح من هذا أنهم بينوا في كتب الرجال جميع ما صح من مناقم الشيعة على أولئك، وحكموا بصحة الصحيح منه، فانظر ذلك في " النبلاء " وغيره، وما غرك من أوضح لك مستنده، وأبدى لك صفحته، ولا ضرك من مكنك PageV03P158
من النظر فيما ادعى صحته لتوافقه على بصيرة، أو تخالفه على بصيرة (1)، ولو أرادوا خديعة المسلمين في ذلك، لجردوا دعوى صحة الحديث عن بيان الرواة وتسميتهم، وتركوا الناس بذلك في عمياء لا دليل بها، وظلماء لا نور فيها، ولم يشحنوا الصحاح بأحاديث: "إنهم ما زالوا بعدك مرتدين على أدبارهم فأقول: سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح" (2).
فالحمد لله الذي بين بهم الطريق إلى حسن الاختيار، ومكن بحميد سعيهم أهل الاجتهاد من الاستبصار، ولولاهم لكانت الأحاديث كلها مرسلة، ولجوزنا أنها عمن لا يرتضى من المختلف فيهم، ومن محاربي أمير المؤمنين، ومن المجاهيل، وسيأتي في الوهم الثالث والثلاثين أول المجلد الرابع إن شاء الله تعالى بيان مذاهبهما في هؤلاء المشار إليهم على التفصيل إن شاء الله تعالى، وزيادة البيان لاعتمادهم على قوة الظن للصدق في باب الرواية وتقويتها بما لها من الشواهد والتوابع، وتمييزهم لذلك من المنكرات، والغرائب، والشواذ.