ومن المشهور في كتب الحديث أن علي بن الحسين عليه السلام روى عن مروان بن الحكم، وابن عباس، وأبو سعيد، وابن المسيب رووا عن معاوية وأمثالهم، ولو لم يرووا عنهم، لم يتصل السند إليهم.
وكذلك روى الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام (4) في كتابه " المنتخب " حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد اختلف في الضمير في " جده " على من يعود (5).
وقد قال أحمد في " المسند ": حدثنا يزيد، حدثنا همام، عن قتادة، أو عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء أبو بكر، فقال: " بشره (6) بالجنة "، ثم عمر، ثم، عثمان كذلك، فقلت: وأين أنا؟ قال: " مع أبيك " (7)، PageV03P153
رجاله رجال البخاري ومسلم لولا أن قتادة مدلس، ويرجى لعمرو التوبة، لقوله عند موته كما نوضحه.
الوجه الثاني من الجواب: وذلك أن حفاظ الحديث، وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع فرق الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه، بل قصدوا إلى تدوين القسمين معا، أحدهما: المقطوع بصحته، وثانيهما: الصحيح المبني على اجتهادهم الذي يمكن الخلاف فيه، بل دونوا قسمين آخرين أضعف من هذا القسم المختلف في صحته.
أحدهما: الأحاديث الحسان التي تقوى بكثرة رواتها، ولا تقوى ما انفرد به أحدهم.
وثانيها: الشواذ، والمنكرات، وأحاديث المجاهيل والضعفاء، ليستفاد من روايتها إما تواتر أو ظن فيما لم يعارضه حديث صحيح، ثم اعتبروا في الجميع ظن الصدق حتى كان الحافظ الرقيق الدين المجرب الصدق أقوى عندهم من العابد الزاهد السيئ الحفظ المجرب الوهم، الفاحش الخطأ، الكثير الغفلة، حتى ذكروا أن الكذب في الحديث أكثر قدحا في الرواية من الكفر، ولذلك وثق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليله الديلي يوم هاجر، وكان دليله كافرا (1). PageV03P154
ووثق بعهد سراقة الذي لحقه يوم هاجر، فدعا عليه حتى أعطاه عهده ألا أخبر به (1)، وقد مضى من هذا طرف صالح، وسيأتي مستوفى في الوهم الثالث والثلاثين.
وإنما قصدوا ما ذكرناه في جمع الحديث وحفظه، لأنه أعدل الأمور في اجتهادهم، فإنهم لو اقتصروا على حفظ المجمع على صحته وتدوينه للمسلمين دون ما عداه، خافوا أن يضيع جمهور الحديث النبوي، وهذا تساهل في جسيم أمر الإسلام، ومعظم قواعد الدين، وإن دونوا حديث الكذابين، وخلطوا الصحيح بالسقيم، أدخلوا في السنة النبوية ما هي عنه برية، فسلكوا مناهج التحري في التوسط والتقوي بالنظر في حديث الراوي، وما ينفرد به، وما يتابع عليه، وما ينكر من حديثه، وتتبعوا ذلك وأمعنوا فيه، وهو المسمى بالاعتبار في علومهم، وبلغوا في ذلك مبلغا عظيما أعجز من قبلهم من الأمم حتى عد في معجزات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آياته، كما ذكره (2) السيد الإمام المؤيد بالله في كتابه في النبوات، وذكره الجاحظ (3) قبله. PageV03P155
وقد روي عن أبي حنيفة قبول الفاسق المتعمد إذا كان معروفا بالصدق.
وقال الإمام المنصور بالله بذلك في الشهادة، وهي أقوى من الرواية حيث لا يوجد العدول، وعلل ذلك بأن اعتبار العدول حيث لا يوجدون يؤدي إلى ضياع الأموال، والعدالة الكاملة إنما شرعت لحفظها، فيجب أن نعتبر ما كان أقرب إلى حفظها الذي هو المقصود الأول، فاعتبر أهل الصدق واحتج بقوله تعالى: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} [المائدة: 106]. وهذا عارض، القصد به التعريف بمذاهب أهل الرواية، وعرفهم فيها، وأنهم قصدوا أن يدونوا لأهل الإسلام ما يقبلونه كلهم أو يقبله بعضهم، وإن شذ، ولذلك روى المحدثون المراسيل في كتب مفردة (1) لمن يقبلها، وإن كانوا لا يقبلونها، وروى من يقبل المراسيل مثل مالك الأحاديث المسندة بأسانيدها لمن يشترط الإسناد، ونحو ذلك. PageV03P156