فمن نظر إلى القرائن الخاصة المقوية لعدم التأويل رجحها، وأقواها PageV03P145
قتل عمار، وتقوى بما اشتهر عن الصحابة وغيرهم من الرد عند أدنى ريبة.
فمن ذلك (1) أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقبلا حديثي المغيرة في سهم الجدة، ودية الجنين (2) حتى شهد له محمد بن مسلمة فيهما معا، وذلك أيضا قبل إحداث المغيرة، ولم ينكر أحد عليهما.
وأما عمر رضي الله عنه، فقد أكثر من ذلك، حتى توقف في حديث عمار بن ياسر في التيمم (3)، ولم يعمل به لنسيانه له، وكان حاضرا، وقلت الرواية في أيامه خوفا من عقوبته (4). PageV03P146
ومن نظر في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، علم أنه لم يسر فيهم سيرة الكفار، ولولا تأويلهم عنده لكفرهم حين كذبوا ما علموا من الدين، وهي من أقوى ما تمسكوا به، وهي من أقوى أدلة الزيدية على من قال: إن النص جلي في إمامة علي عليه السلام، فتأمل ذلك.
وكذا من نظر إلى ظواهر من الأحاديث النبوية في لزوم الظاهر وترك العمل بالظن فيما يتعلق بالسرائر، رجح القبول في بعض الأحاديث، مثل حديث أبي سعيد الخدري، قال بعث علي عليه السلام بذهيبة من اليمن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، فقال: " ويلك، أو (1) لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ " ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي "، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إني لم أومر أن أنقب عن (2) قلوب الناس، ولا أشق بطونهم " (3). رواه البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة في معناه.
منها أن من أقر بالزنى، ثم أنكر، قبل منه (4)، وفي كثير من PageV03P147
الأخبار لا يقبل إقراره حتى يقر أربع مرات (1).
ومنها سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ماعز، هل به جنون لرفع الاحتمال البعيد (2).
ومنها حكم الله تعالى على القذفة، وإن كثروا (3) بالفسق وجرح العدالة (4).
ومنها حكم عمر بذلك، وتقرير الصحابة على قذفة المغيرة مع قوة الظن بصدقهم (5)، وقبل دعواه لنكاح السر.
فمن قبلهم، نظر إلى هذه الأمور وإلى أن التعمد والتأويل من أعمال القلوب وخفيات السرائر، فعمل بما ظهر منهم من دعوى التأويل، وإن لم يصدقوا في الباطن، كما هو ظاهر سيرة علي عليه السلام فيهم، وتقوى على ذلك في الرواية أن مدارها على ظن الصدق، وتقوى على ظن PageV03P148
الصدق فيهم بأنهم لم يرووا حديثا منكرا حتى ما روي أن أحدا منهم روى (1) شيئا من أحاديث الرجاء (2)، ولم ينفردوا بشيء، وأقلوا الرواية، ولم يكثروا مع طول مدتهم ومخالطتهم وتمكنهم، ولم يرووا حديثا واحدا فيه نص نبوي على إصابتهم في حربهم، وفي دعاويهم، ولا على خطأ علي عليه السلام في شيء من الأشياء، مع توفر الدواعي إلى ذلك، وطول المدة.
فأما ما رواه بعض البغدادية من المعتزلة عنهم، وعن أبي هريرة، وأنس وغيرهما من الكبار والتابعين من تعمد الكذب، فذلك ما لم يصح ولا يقارب الصحة، ولا يشتغل بمثله أهل التحصيل من أئمة النقل، هذا مع ما رووه من عمومات الثناء على أهل ذلك العصر من الكتاب والسنة وقبول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم في عصره قبل اختباره، ولم يكتفوا بهذا غير ناظرين إلى قرائن الصدق الخاصة (3)، ولذلك قال أبو داود في " سننه " (4) وقد روى حديثا عن معاوية، ثم قال: ولم يكن معاوية يتهم في الحديث، ولم ينكر هذا القول عليه أحد من أئمة الحديث، ولا رفعوه عن مثل هذا PageV03P149