الجواب على ما ذكره من وجوه
الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت عليهم السلام على قبول الخوارج، بل من ادعى معرفة الإجماع على ذلك من العترة والأمة ممن لا سبيل إلى تكذبيه، كالإمام المنصور بالله، والمؤيد بالله، ويحيى بن حمزة، والأمير الحسين بن محمد، وغيرهم من علماء الشيعة.
والخوارج شر من عادى أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأنهم كفروه وأخرجوه من الإسلام، صانه الله عن ذلك، فينبغي أن يعلم أنهم إنما قدحوا في أحاديث جماعة قليلة من البغاة عليه (1) لأمر آخر غير بغيهم المعلوم الذي شاركهم فيه الخوارج، وذلك أجنبي (2) من القدح بالأمر المشترك بينهم وبين الخوارج، فافهمه، وافهم أن المخالفين لعلي عليه السلام ثلاثة أصناف كما ورد في وصفه عليه السلام بقتال (3) المارقين والناكثين والقاسطين، فقد صرح أئمة الزيدية بقبول المارقين والناكثين، بل ادعوا الإجماع على ذلك، وصرح الأمير الحسين في " شفاء الأوام " بدعوى الإجماع على قبول البغاة على علي عليه السلام وهم عبارة عن القاسطين معاوية وأصحابه، والذي ذكره الأمير الحسين عن أهل البيت هو مذهب المحدثين، لكن الزيدية استثنوا من هذا الإطلاق قدر أربعة أو خمسة لا سوى، لأمر وقع النزاع فيه بينهم وبين المحدثين، وهو قرائن رويت عنهم من الأقوال والأفعال تعارض ما ادعوه وأظهروه من التأويل في البغي، ويدل على تعمد البغي مع العلم بقبحه وتحريمه، وهذا القدر مما PageV03P143
يمكن وقوع اختلاف الظنون فيه، وفي أن صاحبه مظنون الصدق أو مظنون الكذب، أو أنا متعبدون برده وإن لم نظن كذبه، أو بقبوله وإن لم نظن صدقه.
وقد اعترف أهل الحديث بأجمعهم أن المحاربين لعلي عليه السلام معاوية وجميع من تبعه بغاة عليه، وأنه صاحب الحق، نقل ذلك عنهم غير واحد منهم مثل القرطبي (1) في " تذكرته " (2) كما سيأتي في الوهم الثالث والثلاثين من المجلد الرابع، ولم يبق الخلاف بينهم وبين غيرهم إلا في أمرين.
أحدهما: أن مدار الرواية على ظن الصدق، لا على الموافقة في العقائد ونحوها، أو على الموافقة في العقائد (3)، وإن لم يحصل ظن الصدق، وهذا الأمر قد تقدم مستوفى في مسألة المتأولين.
وثانيهما: في أي الأمرين أرجح: العمل بظاهر دعوى التأويل، أو الحكم بالتعمد للقرائن الخاصة؟ وفي تراجم معاوية، وعمرو، والمغيرة من " النبلاء " (4) شيء كثير، موضعه معروف، فلا حاجة إلى نقله، وإنما ذكرت تراجمهم في " النبلاء "، لأنه من تصانيف أهل السنة، وهم لا يتهمون في ذلك، ومن أعظمه أحاديث " تقتلك يا عمار الفئة الباغية " (5) PageV03P144
فإنه حديث متفق على صحته وشهرته في ذلك العصر، وإنه ما قدح فيه من القدماء أحد، بل قال الذهبي في ترجمة عمار من " النبلاء " (1): إنه حديث متواتر، فأما معاوية، فتأوله بتأويل باطل أن عليا وأصحابه هم الذين قتلوه وجاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، رواه أحمد في مسند عمرو بن العاص (2)، وقد أجاب عبد الله بن عمرو بأنه يلزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل عمه حمزة، وشهداء بدر وأحد، فأفحمه (3).
وأما عمرو، فلم يتأوله، وفزع فزعا شديدا كما فزع عند موته (4).