أحدها: أنه يلزمه ألا يصح اجتهاد خير الأمة من الصدر الأول الذين ابتكروا الكلام في الحوادث، وسبقوا إلى الاجتهاد في المسائل.
وثانيها: أن الأمة مجمعة قديما وحديثا على عدم اشتراط هذا، وإنما الشرط أن لا يكون في المسألة إجماع ثابت من طريق صحيحة قطعية أو ظنية غير معارضة بما هو أرجح منها، ومن العلماء من لم يقبل الإجماع حتى تكون طريق نقله معلومة متواترة، فأما إذا لم يكن في المسألة إجماع ولا خلاف، فلا قائل بتحريم الاجتهاد فيها.
وثالثها: أنه يلزم السيد أن الحادثة إذا حدثت، وليس فيها نص لمن تقدم سقط (4) عن الأمة التكليف فيها، ولم يجب عليهم في ذلك اجتهاد ولا تقليد، لأنه لا نص لمن تقدم، فيجوز تقليده عند من يستجيز ذلك، ولا يجوز الاجتهاد أيضا على رأي السيد، فلزم من ذلك العمل بالإباحة من غير اجتهاد ولا تقليد، وتكليف ما لا يطاق من معرفة مراد الله من غير اجتهاد ولا تقليد، وكل هذا خلاف الإجماع، فهذه هي الحجة الثانية التي PageV03P138
أنتصر بها لمذهب المنصور بالله عليه السلام.
قال: الثالثة أنه يلزم من ذلك التناقض كما لو كان مجتهد يحمل الأمر على الوجوب، فيوجب العمرة بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ويوجب ركعتي المقام بقوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وكان مجتهد آخر يحمل الأمر على الندب، ويقضي في هاتين المسألتين بالندب وعدم الوجوب، فيأتي مقلد فيقول: أنا أرجح (1) مذهب أحدهما في مسألة وأختاره، وأرجح مذهب الآخر في الأخرى وأختاره، فيكون هذا قائلا: إن الأمر يقتضي الوجوب، وإن الأمر لا يقتضي الوجوب، اللهم إلا أن يحصل مرجح ظاهر القوة يصرف به الأمر من (2) حقيقته إلى مجازه، وهذا يحتاج إلى اطلاع في العلوم، وعض عليها بالنواجذ، وركوب أخطار، وارتحال، وتنقل في الأقطار.
أقول: الجواب عليه في هذا يتم إن شاء الله تعالى بذكر أنظار.