مرجوحا، والقوي ضعيفا، وتخصيص العموم ليس بمناقضة، فبان لك بهذا أني قد وافقت المنصور والجمهور أولا وآخرا، ودرت مع الحق PageV03P130
كيفما (1) دار، وعملت بما يوافق نصوص الأئمة الأطهار، وأدلة النقاد من النظار.
النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور بالله عليه السلام ويحتج له، فاحتج له بما يتنزه المنصورعليه السلام من بناء مذهبه عليه، واستناد أخباره (2) إليه، واتهام السيد أن ذلك هو حجة المنصور كالجناية على علومه الزاخرة، وأنظاره الثاقبة، ولو أن السيد أورد حجة المنصور بنفسه التي ارتضاها لدليله، واختارها لمذهبه، كان أليق
بالأدب، وأوفق عند ذوي الأرب، والمنصور عليه السلام غني عن احتجاج الغير لمذهبه بالحجج الواهية وبيان هذه الجملة (3) يحصل بإيراد كلام السيد وبيان جوابه.
قال السيد أيده الله في الاحتجاج للمنصور على وجوب الالتزام، ويحتج لهم بوجوه أحدها: بالإجماع، وهو أنه لا يعلم أحدا من المقلدين يتردد بين علماء الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين.
فأقول: الاغترار بهذه الشبهة، وادعاء الإجماع في هذه الصورة هفوة عظيمة، وزلة كبيرة، وقد وهم السيد فيها ثلاثة أوهام.
الوهم الأول: أنه عول على إجماع العامة المقلدين،
وليس يعتبر بهم مع المجتهدين، فكيف بهم منفردين؟ وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، PageV03P131
ولكن يقبض العلم بقبض (1) العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (2)، فهذا الحديث يقضي (3) بأن العامة قد يجتمعون على الضلالة والإضلال.
الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح، لما دل على مذهبه
بفحوى ولا تصريح، فإن فعل الأمة دليل على الجواز، لا على الوجوب (4)، وإنما يستدل على الوجوب بأقوالهم، وكذلك فعل النبي عليه السلام على القول المنصور في الأصول، وإنما وقع فيه خلاف لما أمر الله تعالى بالتأسي به واتباعه في محكم القرآن، فأما الأمة، فلا قائل بأن إجماعها على الفعل يدل على وجوبه، ومن قال بذلك، احتاج إلى دليل، وإنما جاء الدليل بعصمة الأمة عن فعل الحرام، لا بعصمتها من فعل المباح، فما المانع من إباحة ما فعلت، كما أن تركها للشيء لا يدل على تحريمه، ولا يمنع من إباحة ما تركت.