النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
بعد أن كان قال: إن ذلك يوجب كون المرجح بها من المجتهدين، وهذه مناقضة ظاهرة.
النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
من العبيد والنساء والزراع والصناع والبلداء، وإنما أصل (5) كلامي في كتابي الذي أجابه السيد أنه يجوز لي العمل بالحديث الذي PageV03P126
عرفت صحته، وغلب على ظني قوة المذهب الذي هو نص فيه، ثم أتبعته بذكر الترجيح في المذاهب، وأن مذهبنا جوازه، وذكرت ما فيه من الاحتياط للإجماع على حسن فعله، والاختلاف في حسن تركه، وهذا يدل على أن مرادي بالترجيح بالأخبار الترجيح من المميزين الذين يمكنهم ذلك، لأن السامع للحديث بعد معرفة الاختلاف بين العلماء في الحادثة، إما أن يفيده سماع الحديث ظنا لقوة أحد (1) المذاهب أو لا، إن لم يحصل له ظن، فليس سماعه للحديث ترجيحا بالإجماع، ولا عمله (2) بمقتضاه من غير ظن لقوته ترجيح، وكلامي إنما هو في الترجيح بالحديث، لا في العمل عند سماعه على جهة الاتفاق والشهوة.
وأما إن حصل له عند سماعه ظن قوي يفيده أن بعض المذاهب قوي وبعضها ضعيف، فإن ذلك يوجب الترجيح لما تقدم.
النظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية؟ وإن كانت ظنية، فما معنى الترسل على من قال بها، والتشنيع في ذلك؟ وإن كانت قطعية، فأين الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة؟ وما بالك تورد الكلام مكشوف العورة من لباس الأدلة ، عاطل العنق من حلية الحجة؟ ثم إنها إن كانت عنذك قطعية، لزمك تأثيم المؤيد بالله، وتأثيم المخالفين لك من سائر علماء الإسلام.
النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء،
والله أعلم. PageV03P127
قال: فأما (1) أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده، فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، ذكره المنصور بالله، والشيخ الحسن، والشيخ أحمد بن محمد، واحتج لهم بوجوه.
أحدها: بالإجماع وهو أنه لا يعلم أحد من المقلدين يتردد بين مذاهب علماء الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين، ففي مسألة يقلد أبا بكر، وفي أخرى عمر، وفي ثالثة ابن عباس، وفي رابعة ابن مسعود، وهلم جرا، ولا من يكون مقلدا لطاووس، وعطاء، وللحسن، والشعبي، ولابن المسيب، ولغيرهم ممن وراءهم، فقلد في كل مسألة إماما في أبواب الفقه ومسائله جميعا، ولا من يكون حنفيا في مسألة، شافعيا في أخرى، مالكيا حنبليا هادويا ناصريا في مسألة مسألة هذا ما وقع ولا علم به، ولو وقع في زماننا، لأنكره الناس.
أقول