الدعوى الثالثة: أن الضعيف مقبول عند عدم المعارض، وهذا مجرد دعوى من غير دليل، وهو مكثر من أمثال هذا، حتى كدت لا أستنكره منه.
قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل.
أقول: هذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة، فإن ادعى أنه جاهل بذلك، ولم يدع ذلك على غيره، فهذا مسلم ولا يضر تسليمه، وقد تقدم منه مثل هذا في المسأله الأولى، وتقدم الجواب عليه، فخذه من هناك.
قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا، أما إذا كان غير بالغ رتبة الاجتهاد، فليس له أن يرجح بهذا الحديث قولا، ويجعله مختاره، وإن كان الخبر نصا في ظاهر الحال، لأن الترجيح بالخبر إنما يكون بعد معرفة كونه صحيحاعن الرسول، ولا يكون صحيحا حتى يكون راويه عدلا، والعدالة غير حاصلة كما سنذكره.
أقول: هذا الكلام كله (1) قشر ليس فيه لباب، ومجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب، لأنه بناه على دعوى عدم العدالة وجعل الاستدلال عليها حوالة، فالواجب (2) تأخير الجواب حتى يأتي ما وعد به من الدلالة.
قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أنه غير (3) منسوخ، ولا مخصص، ولا معارض بما هو أقوى من إجماع أو غيره.
أقول: هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل PageV03P118
البيت عليهم السلام، ولا عند أحد من جماهير أهل (1) الإسلام، وهو مذهب شاذ مهجور، قد رد عليه العلماء الجمهور، وقد مر تقرير الدليل على بطلانه، وأنه لا سبيل إلى العلم بعدم الناسخ والمعارض والمخصص، وإنما اختلف العلماء في وجوب الظن لعدم تلك الأمور في حق المجتهد فقط، ولا أعلم أن أحدا شرط ذلك في ترجيح المقلد، ولا سبق السيد أحد إلى ذكر هذا، وإنما اختلف العلماء، هل يجب الترجيح على المقلد فيما يفيد الظن؟ ولم يختلفوا في جواز ذلك وحسنه، وإنما اختلفوا في وجوبه مع اتفاقهم على أنه زيادة في التحري، فلا يخلو السيد إما أن يقر بأن (2) الترجيح به يفيد الظن. أو لا إن قال: إنه لا يفيد الظن فذلك مدفوع، لأن الظن يحصل بخبر الثقة من غير توقف على العلم بفقد المعارض والناسخ والمخصص، ووجود (3) الظن عند خبر الثقة ضروري، ولو كان ظن مدلول الخبر النبوي يتوقف على ذلك، لتوقف (4) الظن على ذلك في سائر الأخبار، فكان يجب إذا أخبرنا ثقة بوقوع مطر، أو قدوم غائب، أو نفع دواء، ألا نظن صحته حتى نطلب المعارض والمخصص، بل يلزم إذا أفتى المفتي، ألا تقبل فتواه حتى نطلب معارضها من غيره، وكذلك إذا سمعنا المؤذن أنا لا نظن صدقه، ولا نأخذ بخبره حتى نطلب المعارض، وكذلك إذا شهد الشاهدان.
وإما أن يسلم السيد أن الظن يحصل بالخبر الصحيح، فالدليل على وجوب الترجيح به وجهان: PageV03P119
الوجه الأول: أن مخالفته قبل طلب المعارض وغيره تقتضي المضرة المظنونة، ودفعها واجب، والطلب يحتاج إلى مهلة، ففي تلك المهلة إما أن يوجب مخالفته، أو يوجب العمل به، الثاني: هو المطلوب، والأول يقتضي تحريم دفع المضرة المظنونة (1) عن النفس، وهذا عكس المعقول، وقبيح بالضرورة.
وبعد، فإن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد قائم قبل الطلب لهذه الأمور، وقبل الظن لعدمها، كما هو قائم بعد ذلك.