وقال قبل هذا: وقال ابن عباس: الأرض والسماوات كلها بيمينه.
وقال سعيد بن جبير: السماوات قبضة، والأرض قبضة. انتهى بحروفه. وفيه التصريح بتصحيح البخاري ومسلم، إذ لا طريق له إلى تصحيح هذه الأخبار إلا ذلك، لتصريحه (2) بتعذر معرفة (3) ذلك في عصره، وفيه الرواية عن أبي هريرة، وتصحيحه حديثه، وفيه تصحيح مثل هذا من المتشابه، وقد وهم في إيهامه أن الرواية " يطوي السماء " من دون جمع، فإن الرواية " السماوات " رواه البخاري في التفسير، وفي التوحيد (4)، ذكره المزي في ترجمة عبد الرحمان بن خالد، عن الزهري، PageV03P114
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وابن الأثير في " جامعه " (1)، وقصر في ترك رواية ابن مسعود، وابن عباس، ورواية ابن مسعود في البخاري ومسلم (2)، وابن عباس في " الترمذي " (3)، وقال: حسن غريب PageV03P115
صحيح، والمعنى متقارب، ورواية البخاري " السماوات " في التفسير أولى من رواية " السماء " في التوحيد، لأنها زيادة ومطابقة للقرآن ولسائر الأحاديث الصحيحة.
ونسب المزي رواية " السماوات " بالجمع في حديث أبي هريرة إلى البخاري ومسلم معا في ترجمة يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، من " الأطراف " (1) وفيه تسامح، والذي في " البخاري ": " السماوات " في التفسير، وهي رواية عبد الرحمان بن خالد عن الزهري، والأخرى رواية يونس بن يزيد عنه في التوحيد والرقاق معا، وليونس منكرات دون عبد الرحمان، ويدل على وهم يونس عن الزهري في هذا الحديث، أنه رواه عنه عن (2) ابن المسيب عن أبي هريرة، وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال البخاري: وكذلك رواه شعيب، والزبيدي، وإسحاق بن يحيى.
وقد كان يونس يغلط فيما يرويه من حفظه فدل على أن رواية عبد الرحمان: " السماوات " أصح؛ لموافقة القرآن وسائر الأخبار، ولظهور عدم حفظ يونس هذا الحديث خصوصا.
الوجه الثاني: من الجواب أن كلام السيد حجة عليه لا له؛ لأنا قد PageV03P116
بينا فيما تقدم أنهم قد أجمعوا على صحة الرجوع إلى هذه الكتب، وأن ذلك قد شاع فيما بينهم من غير نكير، وهذا إجماع ظني سكوتي، وقد كنت علقت إشكالات ترد على السيد في كلامه في هذا الموضع وغيره في هذه المسألة، ثم إني ترجح لي الاختصار وذكر ما تمس إليه الحاجة.
قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض (1).
أقول: هذا قصر للعدالة على الأئمة عليهم السلام، وهذا غلو لم يسبق السيد إليه (2)، ولو كان ما ذكره صحيحا، لوجب في الشهود أن يكونوا أئمة، وهذا يؤدي إلى وجوب أربعة أئمة في شهادة الزنى (3)، وإمامين في الشهادة على الأموال.
فإن قال: هذا تشنيع لم يقصده.
قلت: فليحفظ لسانه عما يقتضي ذلك، ويتنكب عن هذه المسالك، فإن الواجب على العاقل أن يزم لسانه، ويزن كلامه، وقد اشتمل كلامه على ثلاث دعاوي:
إحداها: ما تقدم من قصر العدالة على الأئمة.
الدعوى الثانية: أن الضعف لا يدخل في حديث الأئمة، والجواب عليه أن حديث الأئمة مشحون بحديث من ضعفت (4)، فلزم أن يدخله الضعيف بالضرورة والمقدمتان (5) ضروريتان عند البحث. PageV03P117