وأمثال هذا كثيرة ظاهرة عنهم، ولكن لا بد من ذكر فائدة تشتمل على التعريف بما قدح به على البخاري ومسلم على سبيل الجملة، لئلا يتوهم من لا خبرة له أن في رواة كتابيهما المعتمدين من هو مجروح يتعمد المعاصي، أو ضعيف بمرة لا يحل الاعتماد عليه في التحليل والتحريم.
فأقول
: المضعف عليهما نوعان.
النوع الأول: المعلول
، ومثاله: أن يرفع الحديث بعض الثقات، ويقفه الباقون، أو يسنده ويرسلوه، أو نحو ذلك من العلل، وهذا النوع مما يقدح في الصحة عند المحدثين، ولا يقدح في الراوي، ولا يقدح عند الأصوليين في الصحة ولا في الراوي، والذي في كتب أهل البيت عليهم السلام أنه لا يقدح بهذا النوع.
مثال ذلك، حديث البخاري عن الشعبي، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تنكح المرأة على عمتها " (1). هذا الحديث رواه ثقات، لكن المشهور أن الشعبي رواه عن أبي هريرة، لا عن جابر، فرواية البخاري له من طريق جابر غير صحيحة عندهم لهذه العلة، لأن الذي يغلب على الظن أن الشعبي لو كان يحفظه عن أبي هريرة وجابر معا، ما رواه الحفاظ الثقات عن أبي هريرة وحده.
فهذا وأمثاله مما يقدحون به أمره قريب (2) عندنا، لأنه إنما يدل على أن الثقة وهم في روايته، والوهم جائز على الثقات، ولا يقدح بمطلقه إجماعا، بل إذا كان حفظه أكثر قبل إجماعا، ذكره عبد الله بن زيد في " الدرر "، لأن ارتفاعه عن البشير غير مقدور لهم، وإنما اختلف العلماء فيما يقدح به منه.
فقال جمهور الأصوليين: إذا غلب الوهم على حديثه، وكان أكثر من الصواب أو استويا حتى يبطل ظن إصابته، ولا يمكن ترجيحها، فهنا يبطل الاحتجاج به إجماعا. PageV03P095
وقال بعضهم: لا بد من كثرة وهمه وزيادته على صوابه، وإن استويا (1) قبل لعموم الأدلة الموجبة لقبوله، وعدم انتهاض الاستواء لتخصيص العمومات، واختاره الإمام المنصور بالله في " الصفوة "، وعبد الله بن زيد في " الدرر ".
وأما المحدثون، فالظاهر منهم أن المحدث متى كثر وهمه، ودخل في حيز الكثرة، بطل الاحتجاج به، وإن كان صوابه أكثر، وإنما يحتجون بمن قل وهمه وندر، فافهم ذلك.
ومنهم من يغلو غلوا منكرا، فيضعف الراوي بالوهم النادر، وهذا مخالف للإجماع، غير ممكن اعتباره، ولا ملتفت إلى قائله، ومثل هذا لا يعد مذهبا، وإنما هو جهل محض، والله أعلم.