البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق (1)، معرفة إجماع الفقهاء على ذلك،
وقسمها قسمين، لم يجعل لهما ثالثا.
أحدهما: أن يطوف المدعي لهما جميع البقاع.
وثانيهما: أن تجمع له الأمة في صعيد واحد.
فأحببت أن أري السيد طريقا ثالثة، وهي أنه قد ثبت عن كثير من أهل البيت وغيرهم جواز نسبة المذهب إلى العلماء بالتخريج، فما المانع من أن الرجل يعرف من قواعد الفقهاء ما يقتضي ذلك؟
قال: والذي يذهب إليه علماؤنا، ونجري على أصولهم أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول والمردود والمقبول.
أقول: الجواب على ما ذكره في هذا أن نقول: ما مرادك بأن ذلك فيها؟ هل (2) كثير مساو للصحيح، أو أكثر منه، أو قريب منه، أو مرادك أنه نادر؟.
فإن أردت أنه كثير، فأرنا الدليل على دعواك حتى نريك الجواب عليها، فإن الجواب لا يصلح إلا بعد الابتداء، والانتصاف لا يليق إلا بعد الاعتداء، ومجرد الدعوى مقدور لكل محق ومبطل.
وإن أردت أن ذلك فيها نادر قليل بالنظر إلى ما فيها من الصحيح، فذلك صحيح عند أهل البيت عليهم السلام، وعند المحققين من أهل الحديث أيضا، وقد تقدم كلام النواوي في " شرح مسلم " وفيه النص على PageV03P089
ذلك، فإنه ذكر أنها قد صنفت (1) في الاعتراض على الصحيحين مصنفات، منها كتاب " الاستدراكات والتتبع " للدارقطني، وكتاب أبي مسعود الدمشقى، وكتاب أبي علي (2) الغساني الجياني.
وقد روى البخاري حديث الأسود عن عائشة أن بريرة عتقت، وكان زوجها حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
قال البخاري: وقول ابن عباس: " رأيته عبدا " أصح، فبين بهذا ضعف الحديث الذي روي في الصحيح.
وكذا قد ضعف هذا البيهقي، فقال: إن قوله: " وكان حرا " مدرج، PageV03P090
أدرجه سفيان في الحديث، فأوهم أنه عن عائشة، وإنما هو من قول الأسود نفسه، كما فصله أبو عوانة، وقد روى القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة (1) عنها أنه كان عبدا (2).
وكذلك أبو البركات ابن تيمية ضعف ما رواه البخاري، وكذلك ابن الجوزي. ذكره ابن تيمية في " المنتقى " (3)، وابن الجوزي في " التحقيق " (4).
وكذلك ضعفوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم (5)، ورجحوا ما رواه الترمذي عن أبي رافع، وأبو داوود، ومسلم عن ميمونة أنه كان حلالا (6). PageV03P091
وكذلك ضعفوا ما رواه مسلم عن أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل البيت، ولم يصل فيه (1)، ورجحوا عليه ما رواه البخاري، ومسلم عن بلال أنه صلى فيه (2). PageV03P092
وكذلك ضعفوا ما روى مسلم (1) من طريق عكرمة بن عمار أن أبا سفيان طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه أن يزوجه أم حبيبة، حتى قال ابن PageV03P093
حزم: إنه حديث موضوع، وضعه عكرمة، لأن المعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها قبل إسلام أبي سفيان.
ورد عليه ابن كثير بأشياء جمعها في جزء مفرد، وصحح أن أبا سفيان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجه عزة أخت أم حبيبة، واستعان بأم (1) حبيبة، فقد ثبت (2) في " صحيح البخاري " و" مسلم " (3) أنها عرضت أختها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " إنها لا تحل لي "، ولكن غلط الراوي في اسم عزة (4).