قال النواوي: وقد أجيب (3) عن كل ذلك أو أكثره، وستراه في موضعه إن شاء الله إلى قوله وما قدح فيه بعض الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه (4) على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (5).
وكلام النواوي هذا لازم فيما في " الصحيحين " من الأحاديث التي لا يقبل أهل البيت عليهم السلام رواتها متى تبين وتحقق ذلك، مع أنا لا ننكر بعض ذلك، وكذلك ما تعارض معارضة محضة، ولم يمكن تأويله، وكذلك ما أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، أو بصيغة الجزم، PageV03P087
وإن كان الصحيح أن المجزوم به من ذلك (1) مقبول، لكن لا يرتقي به إلى مرتبة الصحيح من المسند المجمع على تلقيه بالقبول.
وقد ذكر هذا الاستثناء لهذه الأشياء الحافظ ابن حجر في شرح كتابه " المختصر " (2) في علوم الحديث، وفي مقدمة شرح " صحيح البخاري " (3)، وأوضح ذلك غاية الإيضاح، وكل هذا يجوز فيه أن يحنث باطنا لا ظاهرا، ويستحب فيه الاحتياط لمن شك أو ضعف ظن الصحة عنده، وليس في هذا قدح على راوي الإجماع كما زعم السيد، لأن ذلك لم يدع أن الحالف لا يحنث باطنا ولا يحتاط، وإنما ادعى أن زوجته لا تطلق، وهذا صحيح لم يعترض.
البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وإنما يقطع على أنه (4) معنى لفظه عند من يقول: إن التلقي بالقبول يوجب القطع بالصحة، وإنما قلت
بذلك، لأنه يجوز أن يكون الصحابي أو غيره قد روى الحديث بالمعنى، ولا وجه للقطع بارتفاع هذا الاحتمال، فإن كان الحالف قصد أن الحديث لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحب له الاحتياط، ولم يرتق إلى تلك المرتبة، وإن (5) قصد أنه حديثه، أو معنى حديثه (6)، كان كما ذكره العلماء. PageV03P088