: في كلام السيد هذا مباحث.
البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل لم يقل: إن أحدا سأل الأمة، وإنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء، فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد "لو" من الكلام المقيد، للزم ثبوت الشركاء لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] فكما أن معنى الآية لكنهما (2) لم يفسدا، فلم يكن معه آلهة، فكذا معنى ذاك الكلام، لكنه لم يسأل الفقهاء، فلم يفتوه.
وبعد، فغير خاف على السيد أن "لو" تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره، فكيف ركب هذا السؤال على هذا الكلام؟
البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لم نعلم أن أحدا اشترطها.
أحدها: أنه يحب في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع، أو يجمع له علماء الأمة في صعيد واحد.
الثاني: أن يؤذن فيهم بالحادثة.
الثالث: أن يجيبون جميعا، ولا يكون فيهم من سكت في تلك الحال، وأجاب فيما بعد، أو روى مذهبه بواسطة، وهذا كله مجرد PageV03P081
تشنيع من السيد وتهويل في العباره لا (1) طائل تحته.
البحث الثالث: أن السيد قد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط (2).
البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء، ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد،
وكم بين الفقهاء والأمة، فلعل الفقهاء لا يكونون جزءا من ألف جزء من الأمة، ولا ما يقارب ذلك، فلو استمر السيد في التشنيع على حال واحدة، لألزم الرجل أن يجمع له الفقهاء في صعيد واحد.
البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء (3) أهل البيت وشيعتهم؟
ومن أين يلزمه (4) هذا، وأنت إنما رويت عنه أنه إنما ادعى إجماع الفقهاء؟